سيدات أعمال يطالبن بموظفات في المحاكم والترخيص لصالونات التجميل وتسهيل التمويل

ناقش المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة تجارة الشرقية التحديات التي تواجه سيدات الأعمال مع وزارات التجارة والصناعة والعدل والشؤون البلدية والقروية والعمل بالاضافة الى الجهات التمويلية.
وقالت رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة الغرفة سميرة الصويغ: بحثت 30 سيدة أعمال وأكاديميات وخبيرات في قضايا سيدات الأعمال، أهم الصعوبات التي تستوجب أولوية الحل، والأسباب والأضرار الناتجة عنها، واقترحن حلول قابلة للتطبيق، كما حددن في ورشة العمل التي نظمها المجلس بعنوان «رؤية مستقبلية للمرأة في الأعمال» الصعوبات التي تواجه عمل المرأة وحددت الورشة الصعوبات مع وزارة العدل في عدم وجود عنصر نسائي في المحاكم في المنطقة الشرقية، لكي تتم مطابقة الصورة، حيث لا يتم مطابقتها من قبل الموظف، وعدم وضوح تعريف الولي في جميع النواحي التي تخص المرأة، والحاجة إلى تسريع إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة وبطء الإجراءات الإدارية وتنفيذ الأحكام.
وتمثلت تحديات المستثمرات مع وزارة التجارة والصناعة في ضعف نزاهة المنافسة، وغياب حماية الاسم التجاري بين «التجارة والبلديات»، وضعف تنظيم الامتيازات التجارية، وغياب التنسيق بين الوزارة والوزارات الاخرى بخصوص التعاميم التي تصدرها تلك الجهات وعدم وضوح تنظيم التراخيص المهنية وتحديثها، وبطء تفعيل القرارات وبطء الإجراءات في مشاريع السيدات، وعدم تأهيل الموظفين.
وفيما يتعلق بوزارة الشؤون البلدية والقروية، تمثلت الصعوبات في اشتراطات ترخيص المشاغل ونشاطات أخرى فيما يتعلق باشتراطات الموقع، والمطالبة بالفحص السنوي للعمالة من قبل إدارة صحة البيئة والتغريم خلال فترة التدريب بالإضافة إلى أسعار التدريب المبالغ فيها، وعدم السماح بترخيص بعض الأنشطة «مثل صالونات التجميل» وعدم السماح للسيدات بالدخول في استثمارات الورش الصناعية، وعدم تأهيل المفتشات والمفتشين بالشكل الكافي.
كما حددت الورشة الصعوبات التي تواجه المستثمرات مع وزارة العمل في عدم وجود كفاءات نسائية في مكتب العمل، وصعوبة التواصل مع صندوق الموارد البشرية وعدم وجود صلاحيات في الأقسام النسائية، وإغلاق بعض المهن المطلوبة لسيدات الأعمال وتحويل العمالة المنزلية إلى المنشأة بسبب القيود على التأشيرات.
ولخصت الورشة الصعوبات التي تواجه المرأة مع الجهات التمويلية في عدم وجود خطط تمويلية تناسب واقع المشاريع وعدم وضوح الصورة للسيدات اللاتي يتقدمن للاقتراض وعدم مناسبة المبالغ التمويلية للمشروع وعدم وجود قروض استثمارية في البنوك ووضع شروط تعجيزية من قبل البنوك والجهات التمويلية من خلال طلب ضمانات إضافية على السيدات من بنك التسليف والادخار دون الرجال.