أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط

تستثمر أوبك في زيادة إمداداتها من النفط من أجل تلبية الاستهلاك المتزايد، وذلك رغم أنها ترى أن آفاق الطلب تكتنفها مخاطر نزولية بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورفعت أوبك في تقريرها لآفاق النفط العالمية في 2011 تقديراتها للإمدادات قائلة إن حجم الإنتاج غير المستغل من النفط الذي تحتفظ به الدول الأعضاء في احتياطياتها تحسبا لأي صدمات في الإمدادات سيتضاعف إلى مثليه بحلول عام 2015.
ووفقا لتقرير المنظمة، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 92.9 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، وذلك بزيادة 1.9 مليون برميل يوميا عن توقعات العام السابق.
وبلغ متوسط الطلب الفعلي على النفط 86.8 مليون برميل يوميا عام 2010.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط مقتربة من 116 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، وقال مستثمرون إن عوامل أساسية موسمية قوية ومخاوف بشأن النزاع المتصاعد حول برنامج إيران النووي طغت على القلق حول مخاطر الدين السيادي في إيطاليا.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.17 دولار إلى 115.73 دولارا للبرميل، مقتربة من أعلى مستوى في نحو شهرين. وصعد الخام الأميركي الخفيف 46 سنتا إلى 95.98 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش محلل شؤون الطاقة لدى كومرتس بنك في فرانكفورت "هناك عوامل عديدة على الساحة يوازن بعضها بعضا لكن الاتجاه بشكل عام صعودي.
لدينا حل موقت للأزمة السياسية في اليونان وطلب موسمي قوي على وقود التدفئة وانخفاض مخزونات زيت الغاز في أوروبا وهبوط مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة وأصبحت الصين مستوردا صافيا لوقود الديزل في نوفمبر."
وأضاف "هناك أيضا مخاطر سياسية من برنامج إيران النووي - وكل هذه العوامل تدعم أسعار النفط."
وتصاعد نزاع إيران مع الغرب قبل تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من المتوقع أن يظهر أن برنامج إيران النووي يتجه صوب إنتاج أسلحة نووية.
وعلى جانب الطلب، تخطط أكبر مصافٍ في الصين لزيادة استهلاكها من النفط الخام في نوفمبر لأعلى مستوى في عام مع قيام شركات النفط الحكومية بزيادة عملياتها وسط نقص محلي في وقود الديزل واستئناف العمل في مصفاة كبيرة بعد أعمال صيانة.
وفي سياق متصل بصناعة النفط، وقعت شركة النفط العمانية وشركة جي إس إي بي إس الكورية الجنوبية على مذكرة تفاهم مع محافظ منطقة تشونجنام الكورية لتنفيذ المرحلة الرابعة من محطة توليد الطاقة في المقاطعة بتكلفة تقدر ب536 مليون دولار.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لمشروع المرحلة الرابعة ب800 ميجاوات. ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجاري للمرحلة الرابعة بنهاية عام 2014.