واشنطن تضع زعيم القاعدة في العراق على قائمتها السوداء

أضافت الولايات المتحدة أمس إلى قائمتها السوداء اسم إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري الذي تعتبره زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. كما رصدت وزارة العدل مكافأة بمبلغ عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات "تتيح تحديد مكان" هذا الرجل المعروف أيضا باسم أبي دعاء.
وتقول واشنطن: إن البدري هو مدبر الهجوم الانتحاري الذي أوقع في 28 أغسطس الماضي ما لا يقل عن 28 قتيلا و37 جريحا في مسجد سني غرب بغداد. وتبنت القاعدة في بلاد الرافدين تحت قيادته 23 هجوما جنوب العاصمة العراقية بين مارس وأبريل 2011.
من جهة أخرى، لوحت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، باللجوء إلى خيار سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، في حال عرقلة تشريع قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، وفشل اجتماع القادة السياسيين في التوصل إلى نتائج إيجابية لحسم الملفات العالقة بين الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية، فيما شكك ائتلاف الكتل الكردستانية بإمكان تحقيق حكومة الشراكة الوطنية.
وتزامنا مع اجتماع القادة السياسيين في بغداد أمس، طالبت العراقية بضرورة تشريع قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، ملوحة في الوقت نفسه بخيار سحب الثقة من حكومة المالكي في حال عرقلة إقرار القانون.
وفي هذا السياق قال النائب طلال الزوبعي ل"الوطن"، "إذا لم تتم القراءة الثانية لمشروع القانون فسيكون للقائمة موقف حازم هو سحب الثقة من الحكومة، وهذا خيارها الأخير".
بدوره، شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على رفضه تشكيل مجلس السياسيات، وقال النائب محمد الصيهود "هناك فرق بين استحداث مؤسسات لبناء الدولة، وبين تفصيل المناصب على قياس الأشخاص، والمشكلة القائمة تتعلق بأن يتولى علاوي رئاسة المجلس".
من جانبه شكك ائتلاف الكتل الكردستانية بإمكان تحقيق حكومة الشراكة، محملا ائتلاف المالكي مسؤولية التخلي عن الاتفاقات السياسية.
وقال النائب خالد شواني "ائتلافنا وإقليم كردستان يحرصان على التمسك بالدستور وتنفيذ الاتفاقات بين الكتل النيابية، لضمان تحقيق حكومة الشراكة الوطنية، وحتى الآن لم نلمس من دولة القانون أي توجه بخصوص تحقيق الشراكة".
إلى ذلك استبعدت أوساط برلمانية إمكان أن يحقق اجتماع القادة السياسيين نتائج إيجابية. وقال عضو العراقية محمد سلمان الطائي "الاجتماع لن يحل المشاكل وإنما سيسعى لإيجاد أرضية للتفاهم نتيجة بروز خلاف بين دولة القانون والقوى الكردية"، معربا عن اعتقاده بأن فشل الاجتماع سيؤدي لأزمة سياسية.
ومن داخل التحالف الوطني الذي يقود الحكومة، قال النائب عن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي حسين عبطان "لا توجد رغبة لدى بعض القادة السياسيين لحسم الخلاف والتوجه لخدمة الشعب العراقي، فهناك مشكلة بين الكتل تتعلق بتطبيق اتفاق أربيل وتحقيق حكومة الشراكة الوطنية، ولست متفائلا بحسم الخلاف حول اختيار المرشحين للوزارات الأمنية".
يذكر أن من أبرز القضايا المطروحة أمام الاجتماع، بلورة موقف موحد بخصوص تحديد حاجة العراق للمدربين الأميركيين، وسط مطلب معظم الكتل عدم منحهم أي نوع من الحصانة.