مقترحات «الطاولة المستديرة» تعود الى الواجهة وبارزاني يقترح اجتماعاتها في أربيل

تتجه الكتل البرلمانية في العراق ثانية الى مناقشة اقتراح عقد «الطاولة المستديرة» في محاولة جديدة لحل أزمة تشكيل الحكومة المستعصية بعدما بدت الحوارات الثنائية تدور في حلقة مفرغة. وكشفت كتلة «التحالف الكردستاني» عن رعاية زعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني لاجتماع قادة الكتل المرتقب.
وقال القيادي في ائتلاف الكتل الكردية محمود عثمان ل»الحياة» ان «بارزاني جدّد الدعوة الكردية التي اعلنها قبل اكثر من شهر لعقد اجتماع لقادة الكتل في طاولة مستديرة لمناقشة مشروع تشكيل حكومة الشراكة الوطنية في أربيل».
وتابع: «لكننا ننتظر موافقة جميع الكتل على هذا الاقتراح القديم - الجديد ولا فارق عندنا اذا ما عقد في بغداد او اربيل المهم هو الخروج برؤية مشتركة لشكل ونوع الحكومة المقبلة». واشار الى انه «لم يتم تحديد موعد للطاولة المستديرة لكنها قد تكون خلال ايام».
وكان «المجلس الاعلى الاسلامي» اول من تبنى فكرة الطاولة المستديرة لحل مشكلة الحكومة المستعصية منذ سبعة شهور تقريباً الا ان رفض كتلتي «دولة القانون» و»العراقية» حال دون ذلك.
وبين عثمان ان «مفاوضات كتلته مع التحالف الوطني تسير بشكل جيد وقد تسلمنا ملاحظاتهم حول بعض المطالب الكردية التسعة عشر واذا ما حصل اتفاق معهم لن يكون بديلاً عن مشروع حكومة الشراكة الوطنية». وأردف: «الحديث عن قرب تحالف الاكراد مع التحالف الوطني لتشكيل الحكومة المقبلة سابق لأوانه»، لافتاً إلى أن «الاكراد يريدون في البداية الاطلاع على موقف الكتل السياسية من المطالب الكردية قبل تحديد موقفهم السياسي».
وكانت «القائمة العراقية» أبدت موافقتها على فكرة «الطاولة المستديرة» وتوقعت ان «تحل الكثير من النقاط العالقة خلال لقاء الطاولة المستديرة للقادة سواء في اربيل او في بغداد».
وقال القيادي في «دولة القانون» علي العلاق في تصريح صحافي ان كتلته رحبت بهذه المبادرة لكن «نحتاج الى لقاءات تمهيدية للكتل السياسية لإنضاج المواقف وحصر المواد الخلافية في مواد معينة كي يتم علاجها».
الى ذلك أكدت القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» ليلى الخفاجي أن المجلس «اشترط من أجل إيجاد هذه الشراكة تحقيق المقبولية الوطنية لمرشح رئاسة الوزراء بغض النظر عن الكتلة او المكون او الحزب الذي يمثله لضمان النجاح ولتمكين هذه الحكومة من تحقيق الانفتاح الإقليمي والدولي الذي سيسهم بشكل كبير على تحسين الواقع العراقي على كافة الصعد سياسيا وامنيا واقتصاديا».
وقالت الخفاجي ل»الحياة» ان «مقاطعة المجلس الاعلى ترشيح المالكي سببه عدم تحقق الرؤية اعلاه في هذا الترشيح ولكنه اعلن انه لن يعطل تشكيل اي حكومة وفق الأطر الدستورية من قبل اي طرف يستطيع تحقيق الغالبية المطلوبة ولن يقف عقبة في وجه الإسراع في تشكيل مثل هذه الحكومة لانه لا يريد ان يفرض رؤيته على الإطراف السياسية».
واضافت ان «البعض يحاول تشكيل حكومة شراكة ليست حقيقية ووهمية ومن خلال الفبركات السياسية وإيجاد الخلافات داخل القوائم واجتذاب أجزاء منها للاشتراك فيها».
وتصاعدت الاتهامات المتبادلة بين ائتلافي «العراقية» بزعامة اياد علاوي و»دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
ووصفت الناطق الرسمي باسم «القائمة العراقية» ميسون الدملوجي تصريح القيادي في ائتلاف «دولة القانون» علي الاديب وادعائه بارتباط كتلة «العراقية» بدول أجنبية بأنه غير لائق ولا يصب في صالح بناء الثقة المطلوبة بين الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة.
وقالت الدملوجي في بيان لها امس السبت ان «المواطن العراقي يعي جيداً في أي العواصم تتخذ القرارات ومصدرها، وأي الدول أصبحت لها اليد الطولى في عملية تشكيل الحكومة تضغط على من تشاء لدعم مرشحها، وتضع خطوطاً حمر على شخصيات وطنية لا تناسب مخططاتها».
وأكدت الدملوجي ضرورة ترشيد القوى السياسية لأقوالها وعدم الانجرار الى التنابذ والقذف، مما يزيد الاحتقانات بين الكتل والاحباط في الشارع العراقي، ولا تخدم سوى قائليها.
كما نفت «العراقية» الانباء التي تحدثت عن قبولها الدخول في حكومة يرأسها المالكي. واكدت إنه لم يتم أي اتفاق مع «دولة القانون» لدخول العراقية في حكومة يراسها رئيسه نوري المالكي، مشيرة الى «أن العراقية باقية على موقفها الثابت» .