تصنيف ديون اليونان السيادية ب"عديمة القيمة" يعصف باليورو والأسهم الأوروبية

المالية اليونانية ترفض التصنيف وتصفه ب"غير المبرر"

أثار تصنيف مؤسسة "موديز" لديون اليونان السيادية ب"عديمة القيمة" موجة هبوط شملت أسواق الأسهم الأوروبية منهية موجة صعود استمرت أربع جلسات، فيما دفعت اليورو إلى استئناف التراجع بعد انتعاشه خلال الأيام الماضية، وشجعت المستثمرين على شراء الذهب كملاذ آمن والعزوف عن الاستثمارات المنطوية على مخاطر.
ورفضت وزارة المالية اليونانية أمس تقييم "موديز" الذي خفض تصنيف الديون السيادية لبلادها إلى درجة "عديمة القيمة" مبينة أن "خفض تصنيف سندات الحكومة اليونانية غير مبرر ولا يعكس بأي شكل التقدم الذي أحرزته اليونان على مدى الأشهر الماضية ولا يعكس أيضا الإمكانات التي أفرزتها جهود البلاد للترشيد المالي وزيادة القدرة على المنافسة".
وشددت الوزارة على أن إجراءاتها الخاصة بالميزانية في مقابل الحصول على خطة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) "تظهر أن البرنامج الذي وافقت عليه اليونان مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يسير في طريقه".
وقالت "موديز" إنها خفضت تصنيفها لليونان بمقدار أربع درجات من "أيه 3" إلى "بي أيه 1" على خلفية المخاوف بشأن الكيفية التي ستقوم بها أثينا بتسديد ديونها.
إلى ذلك انخفضت الأسهم الأوروبية أمس فيما كانت أسهم البنوك من بين أكبر الخاسرين حيث أنهت سلسلة ارتفاعاتها في الآونة الأخيرة مع عزوف المستثمرين عن الأسهم عالية المخاطر. وتراجعت أسهم إتش.إس.بي.سي وبانكو سانتاندر وباركليز بين 1.4 و2.2%.
وقال صانع السوق لدى سيتي إندكس آدم سوياك "تلقي اليونان بظلالها على السوق. أثرت اليونان سلبا على السوق الأمريكية ليلة أول من أمس لتقتفي الأسواق الأوروبية أثرها".
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4% إلى 1026 نقطة. وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 ‏في بورصة لندن 1% في حين انخفض مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.9% وهبط مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.5%.
وانخفض اليورو 0.3% مقابل الدولار عند 1.2182 دولار.
وهبط الدولار الأسترالي 0.7% إلى 0.8522 دولار متراجعا من أعلى مستوى في شهر الذي سجله أول من أمس نتيجة تنامي الاتجاه لتفادي المخاطرة الناجم عن خفض مستثمرين تعرضهم للعملات ذات العائد الأعلى.
وتراجع اليورو 0.7% مقابل الين إلى 111.01 ينا وفقد الدولار 0.4% ليهبط إلى 91.16 ينا.
في المقابل ارتفع الذهب في أوروبا أمس بعد أن أطلق الخفض الجديد لديون اليونان المخاوف من زيادة حدة الأزمة المالية لمنطقة اليورو ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن والعزوف عن الأصول المنطوية على مخاطر مثل الأسهم.
وساهمت المخاوف من مستويات الديون السيادية لمنطقة اليورو في دفع الذهب للصعود بما يزيد عن 10% حتى الآن هذا العام فيما دفعت اليورو للهبوط بنحو 15%.
وحقق الذهب مستوى قياسيا عند 1251.20 دولارا للأوقية (الأونصة) الأسبوع الماضي وقال محللون إن الذهب في وضع جيد لإعادة اختبار هذا المستوى.
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية أمس 1223.25 دولارا للأوقية مقارنة مع 1220.15 دولارا في أواخر التعاملات في نيويورك أول من أمس.
فيما بلغ سعر الفضة 18.29 دولارا للأونصة من 18.16 دولارا.
وانخفض سعر البلاتين إلى 1549.50 دولار للأوقية من 1557 دولارا بينما استقر البلاديوم دون تغيير عند 455.50 دولارا للأوقية.
ويأتي خفض التصنيف في وقت يجري فيه مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي مراجعة في أثينا على الشؤون المالية لليونان وإصلاحاتها لتحديد ما إذا كانت البلاد المثقلة بالديون قادرة على الوفاء بتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأجرى فريق مؤلف من 22 عضوا من المسؤولين الأجانب اجتماعات مع مسؤولي وزارات المالية والصحة والعمل وكذلك مع محافظ بنك اليونان المركزي جورج بروفوبولوس.
وسيجري الخبراء مراجعة لمعرفة ما إذا كان ثمة أي خطر من أن سلسلة من العوامل مثل ديون المستشفيات وعوائد ضريبة القيمة المضافة للشركات وتمويل صندوق الأمان الاجتماعي أو اختلالات ميزانية المرافق العامة قد تؤدي إلى إخفاق اليونان في توفير الأموال المطلوبة. وتسعى اليونان إلى تعزيز شؤونها المالية العامة والوفاء بأهداف مالية قاسية حيث وعدت بالمضي قدما في إجراءات خفض العجز في ميزانيتها بمقدار يبلغ إجماله 45 مليار يورو خلال الفترة من 2010 إلى 2013. وتهدف إلى تقليص حجم عجزها بمقدار 5.5 نقاط مئوية ليصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على أن يصير بحلول عام 2014 دون نسبة 3% التي حددها الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع إجراء زيارة تفتيش أخرى في نهاية الشهر الجاري عندما تتلقى اليونان الدفعة الثانية من حزمة المساعدات بقيمة يبلغ إجمالها 9 مليارات يورو. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن الإفراج عن الأموال سوف يعتمد على التنفيذ الناجح لحزمة التقشف.