المالكي يتراجع ويستجيب للمطالب الكردية

كيانات سياسية تسعى لسحب الثقة من الحكومة

أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مرونة حيال موقفه من المطالب الكردية، وأعلن استعداده لتنفيذ مطالب إقليم كردستان المتعلقة بتشريع قانون النفط والغاز وتسوية الخلاف حول المناطق المتنازع عليها باعتماد الدستور، ويجيء ذلك الموقف عقب بروز توجه وسط الكيانات السياسية لسحب الثقة من حكومة المالكي بالتحرك نحو زعيم التيار الصدري لضمان دعمه لتشكيل حكومة أغلبية سياسية. وقال النائب محمد الصيهود ل"الوطن": هناك معايير نلتزم بها جميعاً في هذا البلد. وقانون النفط والغاز قد يكون سببا في تفرقنا أو سبيلا نحافظ عبره على وحدة الشعب العراقي. لكن لا بد من معرفة أن هناك من يفتعل الأزمات، والخلاف بين الحكومة والتحالف الكردستاني يمكن حله إذا توفرت النوايا الصادقة.
في سياق منفصل طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي الحكومة بمصارحة الشعب بشأن الموقف من بقاء القوات الأميركية بعد نهاية العام الجاري وعدم ترك الأمر محصورا بين السياسيين والقيادات الحكومية العليا. وقال المستشار الإعلامي للقائمة هاني إبراهيم عاشور في بيان "التسريبات الإعلامية بشأن وجود مفاوضات سرية لتمديد بقاء قوات أميركية تحت أي مبرر أو رفض ذلك، جعلت العراقيين في حيرة من أمرهم في موضوع يرتبط بمصير وطنهم ومستقبله وسيادته. الإعلام الغربي الأميركي كشف عن مفاوضات تجري بهذا الشأن، إلا أن العراقيين لم يطلعوا على حقيقتها.