مواطن يواجه وزير العمل بقضية رشوة في مكتب المدينة المنورة

فقيه: العقاب سيكون مؤلما للشركات التي لم تحقق النسب المطلوبة في توطين الوظائف

لم يشد انتباه وزير العمل، المهندس عادل فقيه جمال مبنى مكتب العمل في المدينة المنورة، ورائحة المنظفات واللوحات الترحيبية بقدر ما فوجئ بمواطن يؤكد نقل كفالة عامل لديه مقابل رشوة لأحد الموظفين، فوجه بالتحقيق العاجل في القضية ومتابعته الشخصية لها.
وكان وزير العمل تجول صباح أمس في مكتب العمل بالمدينة المنورة، مطلعا على أقسامه، واستمع إلى طلبات المواطنين أثناء الجولة، حيث فاجأه أحد المواطنين بأنه على مدى سنوات وهو يحاول نقل عامل إلى كفالته إلا أنه يقابل برفض طلبه، وأنه قبل شهر حضر العامل إلى المكتب، فنقلت كفالته، وبسؤال العامل أكد أنه دفع مبلغا ماليا مقابل ذلك.
وقال وزير العمل خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الزيارة: إن ما أطلبه من الصحافة هو أن تساعدنا وكل مراجعي مكاتب العمل على أن يتوجهوا بشكواهم إلى مديري مكاتب العمل، فإذا لم يحصلوا على النتيجة المطلوبة فإن بريدي الإلكتروني معروف على موقع الوزارة، ويمكن لأي مراجع تتأخر معاملته، أو لا يحصل على الخدمة التي يعتقد بأنها من حقه بالجودة والسرعة الكافيتين أن يكتب مشتكيا بذلك.
وبيّن أن الوزارة ستعمل على التحقق من الشكوى ومتابعتها وإرسال فرق التفتيش للتأكد منها، فإذا كان هو المحق ولديه معاملة صحيحة، فسيجرى اللازم لإعطائه حقه أولا، ثم مساءلة من تأخر في إعطائه هذا الحق.
وردا على سؤال عن نظام الشركات في استقدام العمالة، أكد فقيه أن النسب مطلوبة من المستأجر، وكل ما تعمله شركات الاستقدام هو استقدام العمالة وتأجيرها لشركات معينة، وبمجرد التأجير يحتسب هؤلاء المؤجرون على الشركة التي أجرت. أما بالنسبة إلى تأجير العمالة السعودية فهو لا يحتاج إلى ترخيص.
وأكد أنه متفائل بأن برنامج نطاقات سيحقق المأمول منه، مبينا أن الهدف منه هو زيادة نسبة التوطين بشكل تدريجي، آخذين في الاعتبار أن يعطى القطاع الخاص الوقت الكافي ليصحح أوضاعه.
وبين أنه ابتداء من غرة محرم المقبل ستكون العقوبة أكثر إيلاما لأن رخص العمل لن تجدد للموظفين في هذه الجهات، فيما ستكون المزايا والحوافز متوفرة أكثر في الأسابيع المقبلة، لأنه خلال أسبوعين سيتمكن أصحاب النقاط التي تقع في النطاق الأخضر الممتاز من تغيير مهن العاملين لديهم على الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل إلا في مهن محدودة جدا وموجودة معلوماتها على الإنترنت.
وفي رده على سؤال ل"الوطن" عما يدور في أروقة الأجهزة الرقابية والأمنية عما يحدث من مكاتب العمل ووزارة العمل من تأشيرات مزورة من بينها قضية رجل أعمال تسلم 600 تأشيرة منها 200 مزورة، قال الوزير: أي تهمة تزوير وفساد تتعامل معها المباحث الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، مشيرا إلى أن مسؤولية وزارة العمل تكمن في التواصل مع الجهات ذات الصلاحية لإكمال التحقيق ثم إحالة المتهمين إليهم.