صالح يفوض نائبه بتوقيع المبادرة الخليجية

مصدر يمني ل "الوطن": انتقال السلطة مسألة وقت والخلاف على الآلية والشروط

قرر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها، حسبما أعلن مصدر رسمي.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن صالح قررتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي "بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك". ويشمل التفويض "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة".
وبرر صالح قراره بأنه "نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول الخليج ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني".
من جهته، أكد مصدر دبلوماسي يمني ل "الوطن" أن تفويض صالح لنائبه للحوار مع المعارضة والموافقة على المبادرة الخليجية ليس موقفا جديدا له، لكن المشكلة كانت تكمن دائما في رفض المعارضة أو بعض أعضائها لمبدأ التفاوض من جانب أو دخول مطالبات جديدة على المفاوضات، والعودة إلى المربع الأول مما يفشل المفاوضات. وأضاف المصدر في تصريح إلى "الوطن" أن انتقال السلطة أصبح مسألة وقت بموافقة جميع الأطراف، وأن الخلاف الحالي يكمن في الآلية والشروط والتفاصيل، كاشفاً أن الرئيس يواجه ضغوطا من الشارع اليمني المؤيد له الذي يعتبرأن تخليه عن القيادة يعتبر خذلاناً لهم ولأصواتهم وثقتهم التي منحت له. ويرون أن فريق المعارضة له الحق الكامل بمنافسة الرئيس أو غيره من مرشحي الرئاسة عند انتهاء فترة حكم صالح. وقال "كما أن هناك بعض أعضاء أسرة الرئيس التي ترفض فكرة خروجه من السلطة بهذا الشكل والتي تشدد موقفها أكثر وتصلب بعد محاولة إغتياله".
ونفى المصدر أن يكون هناك رابط بين مواقف صالح وبيان المجلس الوزاري الخليجي، الذي صدرأمس الأول، معتبرا أن المواقف تلتقي بين الرئيس والقيادة الخليجية في رغبة الجميع في معالجة الأزمة اليمنية بأسرع وقت.
من جهته، قال المتحدث باسم اللقاء المشترك، المعارضة البرلمانية، محمد قحطان إن القرار "يشكل في جوهره رفضا للمبادرة الخليجية وإصرارا على التمسك بالسلطة وعدم المبالاة بالاتفاقات الإقليمية والدولية".
وأضاف قحطان "نأمل من أصحاب المبادرة ان يعبروا عن موقفهم بشكل قوي وصادق تجاه التلاعب الذي يبديه صالح الذي لو كان جادا لكان وقع عليها أولا أو على الاقل فوض نائبه" للقيام بذلك. وتابع "بعد التوقيع سيكون كل شيء قابلا للتفاوض لكن للأسف فإن ما جرى هو رفض للمبادرة". وكان نائب وزيرالإعلام عبده الجندي أعلن في وقت سابق أمس أن "وفدا قانونيا توجه إلى مقر إقامة" صالح في الرياض من أجل "درس وضع صيغة تسمح بنقل السلطات" من رئيس الدولة إلى نائبه.