"أوضاع العالم 2010" بالعربية

جديد مؤسسة الفكر العربي إطلالة تساعد القارئ على إثارة أسئلة وإنتاج رؤى وأفكار مختلفة

ضمن مشروع "حضارة واحدة" للترجمة الذي ترعاه مؤسسة الفكر العربي، صدرت الترجمة العربية لكتاب"أوضاع العالم 2010"، وهو الثالث بعد كتابيّ "أوضاع العالم 2008" و"أوضاع العالم 2009" من سلسلة كتب "أوضاع العالم" التي تصدر سنوياً منذ العام 1981 عن مؤسّسة Découverte La الفرنسية. وهي سلسلة تتميز بطابعها الموسوعي، وباستنادها إلى أبرز الأحداث والوقائع القائمة كل عام في العالم بأسره، لكن من دون تتبع آلي لهذه الأحداث بل من خلال محاولة التقاط إيقاعها الجامع، بما يسمح، ومن هنا تميز سلسة "أوضاع العالم"، باكتناه جوهر التغيرات الأساسية القائمة في العالم وبنيتها.
"أوضاع العالم 2010" يشخص الأوضاع في العام 2009 عبر50 مقالة تحليلية نقدية تبحث في أبرز المتغيرات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية والبيئية الدالة، من خلال خمسة محاور (علاقات دولية جديدة، مسائل اقتصادية واجتماعية، مجتمعات وتنمية بشرية، بيئة وتكنولوجيات حديثة، رهانات إقليمية).
ولعل هذه المحاور، وبكل ما يساندها من تحاليل وبيانات عن كل دولة من دول العالم (خرائط، مواقع إلكترونية، لوائح معلومات حول مختلف المؤسسات، بما في ذلك الحكام وأبرز الأحزاب، وطبيعة النظام...إلخ، إحصائيات العام 2008...إلخ)، تستثير، على الرغم من تعدد اتجاهاتها وتشعب موضوعاتها، التأمل في أحداث تبدو مستقلة عن بعضها البعض. لا بل أن هذه المحاور لا بد، وبسبب شموليتها هذه، أن تسهم في دعم القارئ لكي يستنبط السياق الشامل الذي يجمع هذه الظاهرة أو هذه الواقعة أو تلك، على اختلاف طبيعتها، فضلاً عن المحددات التي تتحكم بها أو تحكمها، سواء أكانت هذه الظواهر ذات طبيعة سياسية أم اجتماعية أم ديمغرافية أم اقتصادية أم بيئية...إلخ. بحيث تشير المعطيات الفريدة للكتاب إلى ارتباط الظواهر ببعضها البعض من جهة، وإلى عدم تجانس المحددات من حيث طبيعتها مع طبيعة الظاهرة أو الحدث التي قامت بتحديده من جهة ثانية. فمحددات الأزمة الاقتصادية العالمية مثلاً، قد لا تكون اقتصادية بالضرورة، ومحددات المشهد السياسي والاجتماعي الإقليمي قد لا تكون سياسية اجتماعية بالضرورة أيضاً.
تحرص نسخة العام 2010، وكما جاء في تمهيد الكتاب، "على فك رموز أزمة النظام الاقتصادي والمالي وتحليل الدروب الجديدة التي سلكتها القوى العظمى (الولايات المتحدة والصين وروسيا) على المستوى الدبلوماسي كما على مستوى النفوذ الاقتصادي والسياسي. وتعيد عدة مقالات النظر في مسائل التباينات والجوع والهجرة بعد مرور عشرة أعوام على أهداف الألفية التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للحد من الفقر. وتعالج مقالات "إقليمية" آخر التطورات في الشرق الأوسط وبؤر التوترات الآسيوية (الهند وأفغانسيتان-باكستان)، والأزمات السائدة في جمهورية كونغو الديمقراطية ودارفور وحتى كوسوفو بعد مرور عشرة أعوام".
أما المقدمة التي حملت عنوان "أزمة في العولمة"، فأطلّ من خلالها كاتبها الفرنسي، أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية للعلاقات الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس، وأحد المشرفين الأساسيين على الكتاب برتران بادي إطلالة بانورامية على الوضع العالمي، طارحاً أسئلة تصبّ في عمق التغيرات العالمية الراهنة، لاسيما بعد أن تحولت الأزمة المالية العالمية إلى أزمة اقتصادية شاملة من أبرز دلالاتها أننا خرجنا من عالم السيادة لندخل عالماً مترابطاً يخطئ فيه كل من يظن أنه قادر على الإفلات من الآثار المترتبة عن مآزق الجار التي تهز الاستقرار وتنقل العدوى.
هذا في الوقت الذي تثير فيه كل خطة بحسب برتران آثاراً خارجية متسلسلة، فتقود، من بين ما تقود إليه، الولايات المتحدة إلى مدارات الصين وهكذا دواليك. ففي سياق توجهات الدبلوماسية الناشئة لباراك أوباما، يشير برتران إلى أن كل خطة إنعاش أمريكية تفترض وسائل مالية جديدة، وكذلك إصدار سندات خزينة جديدة تبقى بكين الآن أحد أول مشتريها. فأزمة اليوم، التي وصفها ب"الأزمة الأولى لعولمة محققة"، تختلف عن أزمة السبعينيات حين كان العالم خاضعاً للثنائية القطبية. أزمة اليوم تضرب عالماً لا يفلت منه أحد، بعد أن تحققت العولمة بحدودها الاقتصادية لكن بعرقلتها للموقع السياسي الذي يعيد مهمة ضبط الأمور.
المقالة الطويلة لبرتران بادي التي تصدرت مجموعة المقالات والأبحاث والدراسات التي ضمها الكتاب، بدت كمدخل ذي إطلالة بانورامية، الغاية منها دعم التوجه المألوف لكتاب "أوضاع العالم" نحو تزويد القارئ، من مختلف بلدان العالم، بأدوات فكرية ومعرفية وإحصائية من شأنها مساعدته على إثارة أسئلة جديدة وإنتاج رؤى وأفكار مختلفة.