أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تصميمه على التوجه إلى مجلس الأمن لطلب عضوية دولة فلسطين، رغم تحذيرات إسرائيل وإمكان استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو). وقال عباس في كلمة أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله "نحن ذاهبون إلى مجلس الأمن، وسنقدم الطلب للأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون). وبعدها ستبدأ الإجراءات". وأضاف "قلنا عدة مرات سابقة إن خيارنا الأول والثاني والثالث هو المفاوضات. لكن بعد فشل الرباعية في وضع أسس للمفاوضات على أساس وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام 1967 لدولة فلسطين أصبح الآن الوقت متأخرا للمفاوضات". وكرر أن "الوقت متأخر جدا. لا يوجد وقت، نحن ذاهبون إلى الأممالمتحدة". وأكد عباس أن "الأممالمتحدة ومجلس الأمن ليسا بديلا للمفاوضات. الأممالمتحدة استحقاق وإن لم تجر مفاوضات فهذا ليس ذنبنا بل ذنب الآخرين"، في إشارة إلى إسرائيل. وأضاف "نحن ذاهبون إلى الأممالمتحدة ومعنا 122 دولة تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وسنواصل جهودنا لحشد مزيد من الاعترافات والدعم للتصويت لصالحنا". وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية "لم تتلق رفضا أميركيا واضحا للذهاب إلى الأممالمتحدة، ولكن نسمع عن رفضهم من الوسطاء. لن نتصادم ولا نريد أن نتصادم مع أميركا، ولكن نريد أن ننسق المواقف معهم". وأضاف "نحن ذاهبون إلى مجلس الأمن، وهذا ما سنتثبت منه في الرابع من الشهر المقبل، حيث اجتماع لجنة المتابعة العربية، ثم سنسير بكل الإجراءات المطلوبة لاحقا". وتابع "سواء نجحنا أو لم ننجح لن يكون بديلا للمفاوضات، ولكن في حال نجاحنا سيكون شكل المفاوضات مختلفا"، مكررا من جديد أن "خيارنا هو المفاوضات حتى بعد الذهاب إلى الأممالمتحدة". ورأى أن التهديد الإسرائيلي بإلغاء اتفاق أوسلو الموقع في 1993 وينص على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا، و"العقوبات الأخرى من وقف أموال السلطة لن تدفع القيادة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها". وقال "نحن ذاهبون ذاهبون ذاهبون إلى الأممالمتحدة".
