انخفاض تأشيرات العمل 8% العام الماضي.. وطلبات الاستقدام بناء على حاجة المنشآت

تقلصت نسبة العمالة الموافق على استقدامهم لمنشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة في عام 1430-1431 عن عام 1428-1429 بنسبة 8%، حيث بلغت تأشيرات العمل أكثر من 900 ألف تأشيرة، فيما بلغت تأشيرات العمل في العام قبل الماضي أعلى نسبة استقدام منذ خمس سنوات إذ بلغت أكثر من 1.19 مليون تأشيرة عمل.
ووفق تقرير لوزارة العمل حصلت عليه "الوطن" أظهر أن عام 1425-1426 أقل فترة تم فيها استقدام العمالة في منشآت القطاع الخاص، حيث لم يتجاوز عدد التأشيرات الممنوحة 352 ألف تأشيرة.
وأوضح التقرير أن وزارة العمل تدرس طلبات استقدام العمال الوافدين للعمل لدى منشآت القطاع الخاص، ويتم تقدير احتياج المنشأة من قبل مكتب العمل وبناء على ما يقدمه صاحب الطلب من مبررات تؤيد احتياجه، ويقوم مكتب العمل بمناقشة المسؤول عن المنشأة حول الطلب، وفي بعض الأحيان يقوم مكتب العمل بزيارة ميدانية للاطلاع الميداني على الاحتياج الفعلي للعمالة.
وأكد التقرير أن وزارة العمل تحرص على أن يكون تقدير احتياج العمالة وفق الاحتياج الفعلي مع الاهتمام بتوظيف السعوديين باعتبار أحقيتهم وأولويتهم بالعمل.
وشاركت الوزارة بترشيد الاستقدام وبوضع المزيد من ضوابط استخراج تأشيرات العمل الموسمسة والموقته ودراسة ووضع معايير الاستقدام لنشاط المقاولات بالتنسيق مع لجنة المقاولين بمجلس الغرف التجارية والهيئة السعودية للمهندسين.
وفي القضايا العمالية بلغ عدد قضايا النزاع المنتهية وديا من قبل مكاتب العمل في العام الماضي 15746 قضية منها 13343 قضية نزاع و2403 إصابات عمل، وتصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة في قضايا النزاع بأكثر من 6641 قضية، وكانت الحدود الشمالية أقل المناطق في تسجيل قضايا النزاع ب154، وفي قضايا الإصابات أصيب في منطقة الرياض 916 عاملا، بينما حصلت جازان على أقل مناطق المملكة في الإصابات في نفس العام بسبع إصابات.
ويتم البت في الخلافات على ثلاثة مستويات هي مكاتب العمل والهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إضافة إلى الهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية.
وأجرت الوزارة حملات تفتيش وزيارات ميدانية لأماكن العمل للتحقق من تطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتعلق بها والأجور والوقاية من الحوادث إضافة إلى الأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية وعدد من القضايا التي تتبعتها فرق التفتيش وبلغ عدد الزيارات التفتيشية في العام الماضي أكثر من 66 ألف زيارة ميدانية، وعدد القضايا التي تولاها التفتيش 2251 قضية شملت أكثر من 17 ألف عامل.
وفي التوظيف الصيفي لعام 1430 بلغ عدد الموظفين في مناطق المملكة أكثر من 65 ألفا منهم أكثر من 11 ألف جامعي، وحظيت منطقة عسير بأعلى نصيب في التوظيف، حيث بلغ عدد الموظفين 1122، ولم تحصل مناطق الباحة ونجران وجازان على أية فرصة عمل صيفية طوال صيف 1430 في المقابل حظيت منطقة الرياض في نفس العام الصيفي ب25 وظيفة صيفية فقط.