«العمل»: توظيف 37 ألف سعودي ... واستخراج 4 ملايين رخصة عمل وتأشيرة

كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل، أن استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرّها مجلس الوزراء في 5-8-1430ه أسهمت في توفير فرص العمل للمواطنين وفق منظور استراتيجي لتطوير الاقتصاد الوطني، إذ وظفت 37 ألفاً و494 طالب عمل سعودياً في القطاع الخاص خلال الفترة من 1-1 وحتى 9-11-1430ه، فيما درّبت أكثر من 66 ألف طالب في العطلة الصيفية عام 1430ه، بنسبة زيادة قاربت ال 12 في المئة عن عام 1429ه.
وذكر أن الوزارة صادقت على استخراج 745 ألفاً و912 تأشيرة خلال الفترة من أول محرم وحتى نهاية الشهر التاسع من العام 1430ه، بنسبة انخفاض عن عام 1429ه بلغت 25 في المئة، فيما تجاوزت رخص العمل المستخرجة من بداية العام وحتى نهاية ذي القعدة 1430ه 3 ملايين رخصة.
وأوضح أن عدد القضايا المنتهية من الهيئات الابتدائية بلغ 6441 قضية، بينما بلغ عددها من الهيئة العليا لتسوية الخلافات 1105 قضايا خلال الفترة من 1/1/1430ه وحتى 30/9/1430ه.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز مجموعة من المراحل أهمها: مشروع التوظيف الإلكتروني وتسجيل الشركات وتصحيح البيانات، من خلال إيجاد رابط على موقع الوزارة، مثل خدمة تسجيل الشواغر في القطاع الخاص، وخدمة الاستفسار عن حال العامل، وخدمة الاستفسار عن حال الطلب، وخدمة رخص العمل، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء قريباً من خدمة الربط مع وزارة الداخلية لخدمات طلب التأشيرات ودخول وخروج العمالة ورخص العمالة وتغيير المهنة ونقل الخدمة، إضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة SMS، لمعرفة حال الطلب وحال العامل.
وتطرق التقرير إلى تطبيق القرارات الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة، إذ تم إيقاف الاستقدام عن عدد من المنشآت لمدة خمس سنوات، لقيامها بالسعودة الوهمية، وإيقاف الحاسب الآلي عن بعض المؤسسات، التي حصلت على تأشيرات ثم اختفت من النشاط، وتزامن ذلك مع قيام مفتشي العمل ب33026 زيارة تفتيشية من بداية العام وحتى 24/9/1430ه.
وعن مشروع لائحة العمالة المنزلية، نوّه التقرير إلى أن مجلس الشورى أكمل دراسته، وتم رفع اللائحة لمجلس الوزراء لاعتمادها، كما انتهت الوزارة من إعداد لائحة شركات الاستقدام الموحدة، بالتعاون مع الجهات المشاركة، وتبقى توقيع بعض الجهات الحكومية، ومن المتوقع مباشرة الشركات لمهامها قريباً.
وأضاف أن الوزارة نظمت سلسلة من اللقاءات والندوات وورش العمل، لمناقشة سبل الارتقاء بتطوير الخدمات، إذ رعى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي اللقاء السنوي الأول لمديري مكاتب العمل في جدة، والذي ناقش إجراءات الاستقدام وفق رؤية تطويرية، ودعم الوزارة للقطاع الخاص بتلبية حاجاته من الأيدي العاملة المؤهلة.
وعن تطوير وتوسيع خدماتها، أوضح التقرير أنه صدر قرار وزاري بإنشاء هيئات ابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في 13 منطقة ومحافظة إضافية، كما تم افتتاح هيئة عليا، لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة، وقريباً في المنطقة الشرقية، إضافة إلى افتتاح أربع وحدات لاستقدام الأفراد في أربع مناطق هي: عسير والمدينة المنورة وحائل والقصيم، وإنشاء مبنى جديد لمكتب العمل في الطائف، كما تم الانتهاء من ترميم 17 مكتب عمل وثلاث هيئات، ويُجرى ترميم سبعة مكاتب عمل وهيئة واحدة. وأضاف التقرير أن الوزارة تعمل على افتتاح مكتبين للعمل النسائي في منطقتي المدينة المنورة وعسير قريباً، وزيادة عددها من ثلاثة مكاتب في الرياض وجدة والدمام، ليكون إلى جانب كل مكتب عمل رجال مكتب نسائي، لتلبية الحاجات، وعدم تأخير المراجعات. كما يُجرى وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مجمع الوزارة الجديد في الرياض، الذي يضم إلى جانب مكتب العمل، مكتب إدارة استقدام الأفراد، والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ومكتب العمل النسوي.
وعن دعم إداراتها وأقسامها بالكوادر البشرية المؤهلة، أشار إلى أنها عيّنت 286 موظفاً في جميع الإدارات والأقسام بالمراتب السادسة والخامسة والرابعة، إضافة إلى ترقية 524 من موظفي الوزارة على مراتب مختلفة. كما دربت 774 موظفاً من منسوبيها داخل المملكة في برامج مختلفة في معهد الإدارة العامة ومعهد الدراسات الديبلوماسية وبرامج أخرى خاصة بالموظفين عقدت داخل الوزارة، وابتعثت تسعة موظفين لدراسة اللغة الإنكليزية وبرامج الماجستير خارج المملكة.