كشفت وزارة العمل في تقرير لها صدر مؤخراً أن عدد قضايا النزاع العمالية والإصابات المنتهية ودياً التي نظرت فيها الوزارة خلال العام الماضي بلغت 12802 قضية ما بين قضايا نزاع عمالية وما بين إصابات عمل. وأشارت الوزارة في تقريرها أنها أولت اهتماماً خاصاً في تسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل حرصاً منها على استقرار العلاقة بين كل الأطراف وإنهاء القضايا العمالية في كافة المنشآت والمؤسسات من خلال ثلاثة مستويات وهي مكاتب العمل في كافة المدن والمحافظات والهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية. وذكر التقرير أن مجموع قضايا النزاعات العمالية بلغت 11431 قضية نزاع ، فيما بلغت قضايا إصابات العمل 1371 إصابة ،فيما تم إنهاء تلك القضايا ودياً في حين سجلت في العام 1430 ما يقارب 12243 قضية نزاع و2403 قضية إصابة عمالية وبنسبة تغيير في مجموع القضايا وصل إلى 43% كما أشارت الوزارة في ذات التقرير إلى أن معظم مكاتب التوظيف التي تقدمت بطلب تراخيص لتوظيف الشباب أو الفتيات وحصلت على الترخيص من الوزارة والتي بلغ عددها 259 ترخيصا عدل أصحابها عن مزاولة نشاطها في هذا الجانب وذلك بسبب عدم تعاون المنشآت معها لافتة إلى أن العدد القليل من هذه المكاتب التي بقيت تزاول نشاطها وبشكل محدود ظلت تعاني نفس الصعوبات التي تواجهها مكاتب العمل في هذا الشأن ، وهو ما دعا الوزارة إلى التحرك لتطوير عمل هذه المكاتب بما يعمل على زيادة الخدمات التي تقدمها تلك المكاتب موضحة أنها أصدرت خلال العام 1431/1432 إصدار 31 ترخيصا خلاف العام الذي قبله والتي وصل مجموعها إلى 234 مكتبا مرخصا وذلك بعد أن تم تطوير عمل هذه المكاتب لتحسين أدائها وتقديم خدماتها.
