كشفت وزارة العمل عن استقدام 1.8 مليون عامل وافد خلال عام 1431- 1432ه مشيرة الى انهم يمثلون 1.1 مليون تم استقدامهم للعمل بالقطاع الخاص و565 ألفا كعمالة منزلية بالاضافة الى 68 ألفا للعمل بالجهات الحكومية. وأوضح تقرير الوزارة أن الوزارة وظفت خلال نفس العام 116481 شابا سعوديا 60417 منهم تم ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية ومكاتب العمل، فيما تم توظيف 56 ألفا مباشرة في القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن نسبة قليلة من إجمالي مكاتب التوظيف الأهلية لازالت تعمل في السوق، فيما رأت غالبية المكاتب التي حصلت على تراخيص وبلغ عددها 259 مكتبا الانسحاب لعدم تعاون منشآت القطاع الخاص معها . ولفت التقرير إلى إصدار 31 ترخيصا خلال نفس العام فقط. واستعرض التقرير إعداد العمال الذين غيروا مهنهم خلال نفس العام فقدرهم بحوالي 16238 عاملا وذلك بنسبة انخفاض تصل إلى 26 في المائة عن العام الذي قبله، مشيرا إلى أن عدد مكاتب الاستقدام الاهلية المرخصة لم يتجاوز 253 مكتبا . وقدر التقرير عدد قضايا النزاع والاصابات العمالية المنتهية وديا بحوالي 12803 قضايا، من بينها 1371 قضية إصابات، فيما تم إنهاء 8387 قضية في الهيئات الابتدائية وحوالى 3134 قضية في الهيئة العليا بنسبة زيادة بلغت 82 في المائة عن العام الذي سبقه. من جهته قال الاقتصادي خالد الفقيه إن مقارنة بسيطة بين أعداد العمالة التي تم استقدامها في عام واحد والاعداد التي تم توظيفها من السعوديين تظهر خللا واضحا في سوق العمل . وقال إن عدد الذين تم توظيفهم يمثل 7 في المائة فقط من الذين تم استقدامهم. ودعا الى ضرورة الحزم في تطبيق قرارات السعودة والحد من عمليات التلاعب للالتفاف على القرارات، محذرا من حالات التوظيف الوهمي من أجل الدخول إلى النطاق الأخضر فقط . ولفت إلى أهمية ترشيد الاستقدام بكل السبل رغم المبررات التي يطرحها القطاع الخاص وأبرزها عدم وجود عمالة سعودية مهنية مدربة في قطاع المقاولات والمهن الحرة .
