بدء خطة إزالة أحواش تعترض مجاري السيول شمال جدة

كشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة المهندس سمير باصبرين إلى "الوطن" عن بدء العمل على خطة إزالة الأحواش التي تعترض مجاري السيول على جانبي طريق المدينة السريع شمال المحافظة. وقال إن هذه الخطة تركز على التنسيق بين لجنة إزالة التعديات وأمانة جدة، لتنفيذ توجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمتضمن إزالة كل ما يعترض مجاري الأودية على جانبي طريق المدينة السريع شمالا، وصولا لنهاية الحدود الإدارية للمحافظة، والوقوف على جميع مجاري السيول في تلك المنطقة، وحصرها، وتحديد الأسوار والمباني المقامة على مجاري الأودية، وعمل رفع مساحي وصور جوية، لبدء إزالة الأحواش التي تم إنشاؤها دون تملك شرعي.
وحول ما يخص إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية تثبت ملكيتهم لها، أكد باصبرين وجود تنسيق بين الأمانة واللجنة يتم من خلالها تطبيق الأمر السامي الخاص بإيصال التيار الكهربائي لمثل هذه المنازل، حيث تحدد الأمانة المنازل ومالكيها، وعمل الرفع المساحي والصور الجوية لها، والتأكد من تاريخ البناء، ومن ثم تحال المعاملة إلى اللجنة لإكمال إجراءات تطبيق الكروكي المقدم من المالك على الطبيعة.
وأشار إلى أن عدد ما تمت الموافقة عليه بخصوص هذه المنازل من معاملات وردت من الأمانة للجنة التعديات بلغ 2200 معاملة، وتم أخذ تعهد على أصحابها يفيد بأن إيصال خدمات الكهرباء والماء لا يعني بأي حال من الأحوال إقرار الجهات الحكومية بملكية المنزل.
وشدد على أنه في حال تنفيذ خطوط تنظيم من قبل الأمانة عند تنفيذها للمخططات التطويرية والتفصيلية للمناطق العشوائية، فإنه لا يحق للمواطن المطالبة بأي تعويض، أو في حال تم رفض طلب إيصال الخدمات العامة، حيث إن هناك أوامر تنص على أنه في حال تمكن المواطن من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة، وثبتت حاجته لذلك المنزل لعدم وجود سكن آخر لديه، فإنه ينظر في أمر المنزل، على ألا يكون معترضا لخطوط التنظيم، وألا يكون مقاما على أرض المرافق العامة، أو أن يكون في بقاء المنزل ضرر أو خطر.
وأضاف أنه في حالة تجاوز الموقع لما سبق ذكره، فإنه يتم احتساب قيمة الأرض مضاعفة على المواطن حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير، كما أنه لا يمكن تحديد المساحات التي تعرضت لتعديات في محافظة جدة، حيث توجد تعديات داخل النطاق العمراني "تحت إشراف الأمانة" وتعديات خارج النطاق العمراني "تحت إشراف اللجنة"، إضافة إلى وجود مواقع مملوكة بصكوك شرعية خارج النطاق العمراني، معظمها غير مرصودة لدى الأمانة.