عباس: لن نذهب للمفاوضات ما لم تعترف إسرائيل بحدود 1967

مطالبات فلسطينية بإزالة ما بني من الجدار العنصري والاستيطان

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه "لن نذهب إلى المفاوضات ما لم يكن هناك التزام إسرائيلي واضح، بوقف الاستيطان والاتفاق على آليات محدّدة لهذه المفاوضات، أبرزها الاعتراف بحدود عام 1967". وقال "للأسف واشنطن لا تريدنا أن نذهب إلى الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه لا تضغط من أجل وضع معايير حقيقية لمفاوضات قائمة على مبدأ الدولتين على حدود 67".
وأضاف عباس في لقاء مع ممثلي النقابات الفلسطينية "في ظل هذا الموقف فإن واشنطن لا تطرح خياراً، وبالتالي خيارنا الذهاب إلى الأمم المتحدة. وسندرس أي الخيارين أفضل، إما التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يعترف بحدود الدولة الفلسطينية وهي حدود 1967، وبذلك سنتوجه بعد هذا القرار إذا حصلنا عليه فوراً إلى المفاوضات لأن الأمور ستكون هنا واضحة".
وتابع: الخيار الثاني "هو الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن منذ عدة أشهر نبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة من أجل كسب تأييد دول العالم. ولدينا الآن موافقة من 117 دولة. وهناك إشكالية فقط في بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة لأنها تواجه ضغوطاً إسرائيلية كبيرة عليها".
وأكد أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية حقيقية وصعبة "وأننا بحاجة إلى خطة تقشف للخروج منها". وقال "قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا".
وبشأن المصالحة الفلسطينية قال "لن أقبل بتشكيل حكومة من أحد. أنا الذي سيشكل الحكومة، وهي حكومتي ورئيس الوزراء أنا الذي أختاره، لأننا لا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، وإنما حكومة انتقالية لها هدفان، هما: إعادة بناء غزة وإجراء الانتخابات. وبناءً على نتائج الانتخابات فإن الحكومة المقبلة ستشكل على ضوء الواقع الجديد". واضاف "نمرّ بفترة حساسة جداً على المستوى السياسي والاقتصادي، وعلينا أن نثبت أننا سلطة حقيقية أو أن يكون لنا خيار آخر".
في غضون ذلك طالب وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الجدار والاستيطان، ماهر غنيم، في الذكرى السابعة على إعلان محكمة العدل الدولية عدم شرعية وقانونية بناء جدار الضم والتوسع العنصري وكذلك عدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 التي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحصة فلسطين في البحر الميت والأرض الحرام (المنزوعة السلاح) بتطبيق ما نصت عليه فتوى لاهاي بإزالة ما بني من الجدار والاستيطان، وبتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي نجمت، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بتقرير المصير.
وبين غنيم أن المستوطنات تسيطر على 85% من المياه الجوفية الفلسطينية وأكثر من 92% من الجدار مبني داخل الأرض الفلسطينية ويستهدف الينابيع أيضا.