البرلمان الكويتي يقر الميزانية بإنفاق 70.7 مليار دولار

أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس ميزانية عامة بإنفاق 19.4 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 وهي الأكبر منذ 2003 على الأقل بزيادة 19 % عن الميزانية السابقة.
وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الانفاق 1.8 مليار دينار تخصص بالأساس لرفع الأجور والمزايا للمواطنين الكويتيين؛ وهو ما كان سيرفع الإنفاق إلى 19.7 مليار دينار.
وفي يناير قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن من المتوقع أن يبلغ الإنفاق في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 17.9 مليار دينار بارتفاع 10% عن ميزانيتي 2010-2011.
وتحددت الإيرادات عند 13.4 مليار دينار دون تغيير عن الخطة الحكومية التي أعلنت في يناير، وهو ما يجعل العجز بميزانية الدولة العضو في أوبك 5.99 مليارات دينار، أي ما يعادل 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وحصل اقتراح الميزانية للسنة المالية التي بدأت في أبريل على موافقة 39 عضواً بالمجلس الذي يضم 50 نائباً في حين عارضه عشرون. ويشارك الوزراء في التصويت في جميع القضايا في البرلمان باعتبارهم أعضاء فيه باستثناء التصويت على طرح الثقة بأحد أعضاء الحكومة.
ولقي مشروع الميزانية معارضة قوية من النواب لكبر حجمها معتبرين أنها ميزانية "مبالغ فيها."
ودخلت خطة التنمية الحكومية التي كانت تتضمن إنشاء مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار حتى عام 2014 في مرحلة تشبه التجميد، اعتباراً من يونيو الجاري بعد أن تم قبول استقالة أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الذي كان المسؤول الأول عن الخطة.