برلمان الكويت يقر ميزانية الدولة بقيمة 19.4 مليار دينار

أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي امس الأربعاء ميزانية عامة بقيمة 19.4 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 هي الأكبر منذ 2003 على الأقل وبزيادة 19 بالمئة عن الميزانية السابقة.
وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الانفاق 1.8 مليار دينار تخصص بالأساس لرفع الأجور والمزايا للمواطنين الكويتيين وهو ما كان سيرفع الانفاق إلى 19.7 مليار دينار.
وفي يناير كانون الثاني قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن من المتوقع ان يبلغ الانفاق في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 17.9 مليار دينار بارتفاع عشرة بالمئة عن ميزانية 2010-2011. وتحددت الإيرادات عند 13.4 مليار دينار دون تغيير عن الخطة الحكومية التي أعلنت في يناير وهو ما يجعل العجز بميزانية الدولة العضو في أوبك 5.99 مليارات دينار أي ما يعادل 16.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لحسابات رويترز. وحصل اقتراح الميزانية للسنة المالية التي بدأت في ابريل نيسان على موافقة 39 عضوا بالمجلس الذي يضم 50 نائبا في حين عارضه عشرون. ويمكن للحكومة التي عليها الان التصديق على الميزانية المشاركة في اقتراعات البرلمان. وبحسب بيانات البنك المركزي لم تسجل الكويت عجزا في الميزانية منذ 2003 على الأقل ومثل سائر دول الخليج المنتجة للنفط تضع الكويت ميزانيتها لعام 2011-2012 على أساس سعر تقديري متحفظ للنفط عند 60 دولارا للبرميل. وحامت أسعار الخام الأمريكي القياسي بين 89 و115 دولارا للبرميل منذ ابريل.