برلمان الكويت يقر ميزانية 2011-2012 بقيمة 19.4 مليار دينار

أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس الأربعاء ميزانية عامة بقيمة 19.4 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 هي الأكبر منذ 2003 على الأقل وبزيادة 19 بالمئة عن الميزانية السابقة.
وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الانفاق 1.8 مليار دينار تخصص بالأساس لرفع الأجور والمزايا للمواطنين الكويتين وهو ما كان سيرفع الانفاق إلى 19.7 مليار دينار.
وفي يناير كانون الثاني قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن من المتوقع ان يبلغ الانفاق في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 17.9 مليار دينار بارتفاع عشرة بالمئة عن ميزانية 2010-2011.وتحددت الإيرادات عند 13.4 مليار دينار دون تغيير عن الخطة الحكومية التي أعلنت في يناير وهو ما يجعل العجز بميزانية الدولة العضو في أوبك 5.99 مليار دينار أي ما يعادل 16.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لحسابات رويترز.وحصل اقتراح الميزانية للسنة المالية التي بدأت في ابريل نيسان على موافقة 39 عضوا بالمجلس الذي يضم 50 نائبا في حين عارضه عشرون. ويمكن للحكومة التي عليها الان التصديق على الميزانية المشاركة في اقتراعات البرلمان.وبحسب بيانات البنك المركزي لم تسجل الكويت عجزا في الميزانية منذ 2003 على الأقل ومثل سائر دول الخليج المنتجة للنفط تضع الكويت ميزانيتها لعام 2011-2012 على أساس سعر تقديري متحفظ للنفط عند 60 دولارا للبرميل.
وحامت أسعار الخام الأمريكي القياسي بين 89 و115 دولارا للبرميل منذ ابريل.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو حزيران توقعوا أن تحقق الكويت التي تعتمد على النفط للحصول على أكثر من 90 بالمئة من دخل الميزانية فائضا بنسبة 20.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011-2012.
وعززت الدول المصدرة للنفط في الخليج الانفاق لتهدئة التوترات الاجتماعية في الداخل خشية امتداد الاضطرابات الاقليمية اليها وتعهدت السعودية بمنح للمواطنين بقيمة نحو 130 مليار دولار او نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وشهدت الكويت احتجاجات محدودة وتعرضت الحكومة لاستجوابات متكررة في مجلس الامة وهو أكثر برلمانات منطقة الخليج العربية انتقادا للحكومة.
وأعلنت الكويت بالفعل في يناير خططا لانفاق نحو خمسة مليارات دولار أو حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في صورة منح نقدية وغذائية. واظهرت بيانات يوم الأحد ان التضخم في الكويت بلغ 5.4 بالمئة في مايو ايار على أساس سنوي وهو المعدل الاعلى في منطقة الخليج.