توقع مسح أجرته رويترز ونشر أمس، أن تسجل المملكة العربية السعودية، فائضا في ميزانية 2020 نسبته 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار النفط. وأظهر متوسط توقعات خبراء في المسح الذي أجري في الفترة من 20 إلى 27 ابريل (نيسان) الجاري، أن أغلب دول الخليج العربية ستحقق فوائض مريحة في الميزانية هذا العام وتواصل تعزيز الإنفاق في الوقت الذي يواصل فيه ارتفاع أسعار النفط دعم الانتعاش في المنطقة. وتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض مالي في المنطقة يبلغ 19.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه يمثل انخفاضا من 23.4 في المائة في المسح السابق الذي أجري في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون فاينانشال في القاهرة: «في ما يتعلق بالسيولة والعائدات المتوفرة.. من المتوقع أن يتحسن أداءهم المالي هذا العام مقارنة مع العام الماضي.. ولذلك فهم يمتلكون الوسائل التي تمكنهم من الإنفاق لتعزيز النمو». وبعد الكويت ستسجل قطر أكبر فائض في المنطقة وتبلغ نسبته عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تليها الإمارات بفائض نسبته تسعة في المائة، رغم مخاوف ديون دبي. وشارك في المسح 17 محللا. وعلى النقيض من المتوقع أن يواجه الاقتصادان الألماني والفرنسي، الأكبر في أوروبا، عجزا بنسبة 5.3 في المائة و 8.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي على التوالي هذا العام. وتوقع المسح أن تسجل البحرين، وهي ليست عضوا في منظمة أوبك وتواجه تراجعا في احتياطياتها النفطية، عجزا هذا العام. ومن المتوقع أن يظل الإنفاق مرتفعا بشكل خاص في السعودية التي شرعت في برنامج إنفاق بقيمة 400 مليار دولار يستمر حتى 2013 وأيضا في قطر التي تخطط لإنفاق مليارات الدولارات على توسيع منشآت الغاز الطبيعي المسال وعلى عدة مشروعات في البنية التحتية. وتعتزم قطر زيادة الإنفاق بنسبة 25 في المائة في السنة المالية التي بدأت في أبريل، في حين زادت عمان الإنفاق 12 في المائة بنسبة هذا العام، لتمويل مشروعات في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق الحكومي حتى في الكويت التي جاء إنفاقها الرأسمالي في مرتبة متأخرة في الماضي، وذلك بعدما أقرت في فبراير (شباط) خطة تنمية مدتها أربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار.
