رفع وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب برقية إلى المقام السامي حصلت "الوطن" على نسخة منها أشار فيها إلى رغبة أهالي مدينة حائل في حل معضلة أرض مشار، بعد أن أصبحت حديث الرأي العام بمنطقة حائل. وأكد الوزير في برقيته أن موضوع الأرض يعتبر منتهيا بما صدر به الأمر السامي وبرقية ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وتمكين الأمانة من التصرف فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحسب الاستعمالات المحددة لها في المخططات المعتمدة، وتوزيع المخطط على المستحقين من المواطنين. وأكد الوزير أن برقيته جاءت إثر تلقيه خطابا من المجلس البلدي في المنطقة برقم 1414 في 2 /5 /1432 المتضمن أن المجلس تدارس هذا الموضوع في جلسته، واتخذ بشأنه قرارا نص على عدم رفع مشفوعات المعاملة كاملة بما في ذلك المحضر المعد من قبل اللجنة المكلفة بناء على الأمر السامي رقم 1908 /س وتاريخ 11 /6 /1428 لديوان مجلس الوزراء لتكون الصورة واضحة وجلية. وأشار القرار إلى أن المعاملة فرزت وضمنت كمشفوعات للدعوى المقدمة من مدعي ملكية الأرض بشأن تصريح إعلامي والمحالة من مقام وزارة الداخلية إلى إمارة منطقة حائل برقم 85812 في 14 /8 /1431 التي أعيدت إلى مقام وزارة الداخلية برقم 20526 وتاريخ 26 /10 /1431 بعد أن اتخذ عليها الإجراء من قبل الجهات ذات الاختصاص. وجاء في قرار المجلس البلدي ما نصه "استمرار مدعي ملكية الأرض بالمطالبة من خلال الجهات الرسمية والقنوات الإعلامية بما في ذلك الإذاعة على الرغم من صدور برقية ولي العهد رقم 255/س/س/ش في 14 /8 /1428ه المتضمنة أن تبقى الأرض مدار البحث حكومية وتوزيع المخطط على المستحقين من المواطنين وإفهامه بأن المشترين لهم الحق بالرجوع بما دفعوه من قيمة للأرض على من استلمه، والرفع للمقام السامي للبت في الموضوع لكون الأرض فضاء وإشعار الجهات المختصة بذلك، وذلك في محاولة مستميتة للحيلولة دون تنفيذ الأوامر السامية". ويوضح الخطاب أن الموضوع رفع للمقام السامي بالبرقية رقم 1/5/6/100130 بتاريخ 15 /11 /1428، حيث قيدت في ديوان مجلس الوزراء بالرقم 1/1/7707 في 16 /11 /1428، ولا يزال في الديوان حتى تاريخه. وطالب خطاب المجلس الوزير بالرفع إلى المقام السامي لتتبين لولاة الأمر الحقيقة، متمنيا أن يضعوا حدا لهذه القضية التي أصبحت حديث الرأي العام ومثالا يورده المواطن عندما يتظلم. كما أكدت برقية الأمير منصور بن متعب للمقام السامي أن الوزارة سبق أن أوضحت كافة تفاصيل الموضوع بالبرقية رقم 4/ص س ز في 2 /1 /1432.
