انتقل تأثير الصراع بين أكبر فصيلين سياسيين في العراق، وهما "التحالف الوطني" بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي وقائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي إلى جبهة جديدة تأخذ حيزاً من اهتمامات الشارع العراقي هذه الأيام وهي مسألة التجديد لبقاء القوات الأميركية في العراق التي من المفترض أن تبدأ في النصف الثاني من العام الحالي انسحابها على أن يبلغ ذروته نهاية العام في إطار الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين أواخر عام 2008. ويقود الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مبادرة لتضييق دائرة الخلاف بين المالكي وعلاوي فيما طالب الرئيس العراقي جلال طالباني بإنهاء "حالة الخلافات السياسية وتوجيه دعوة إلى جميع الأطراف السياسية لإنهاء الحملات الإعلامية واعتماد خطاب سياسي هادئ وموضوعي يهتم بالمشتركات المتفق عليها ويترك الاختلافات". وفيما أعلن التحالف الكردستاني الذي يضم أكبر كيانين كرديين عدم ممانعته بقاء القوات الأميركية في العراق لمرحلة مقبلة بحجة أن العراق "بحاجة إلى دعم وإسناد القوات الأميركية في محاربة الإرهاب"، أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وهو أكبر المكونات السياسية في التحالف الوطني رفضه القاطع لتمديد بقاء القوات الأميركية لمرة ثانية. وأعطى الصدر الضوء الأخضر لاستئناف نشاط جيش المهدي في حال بقاء القوات الأميركية وأخرج الآلاف من أنصاره في استعراض عسكري كبير. وأبقى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الباب مفتوحاً لإعلان القرار الحاسم لموضوع الانسحاب في اجتماع يعقده قادة الكتل السياسية لهذا الغرض يسبقه عرض شامل لمستويات جاهزية القوات العراقية من جميع تشكيلاتها.
