الهندسي قضية محركي مشاريع بقيمة 300 مليار

ندوة قبل 33 عاما تشعل الشرارة وأزمة نفط تحيي الآمال

أطلقت ندوة مصغرة عقدت في قاعة كلية الهندسة بجامعة الملك سعود في الأول من أبريل 1978 الشرارة الأولى لقضية عرفت لاحقا ب"كادر المهندسين"، حاول من خلالها مهندسون سعوديون يمثلون الطليعة الأولى من الجيل الأول لمرحلة "ما بعد الطفرة" مواكبة حالة التحديث الشاملة التي طرأت على الهياكل الحكومية والإدارية باحثين عن تطوير البيئة الهندسية.
واستمرت مطالبة المهندسين بكادرهم، ولم تثنهم السنوات الثلاث والثلاثون الماضية في البحث عن إقراره، بل زاد ذلك من همتهم للمشاركة في وضع اللبنات الأولى لتفاصيله وبنوده، خوفا من أن يعتمد مخالفا لرغباتهم وآمالهم.
وقابل المهندسون عددا من المسؤولين في الوزارات والهيئات للوصول إلى اعتماد نهائي لحقهم، وكان آخرهم وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، الذي أطلق في 17 مايو الجاري وعدا لإنهاء قضية الكادر الهندسي خلال 45 يوما.
وسبق هذا اللقاء تجمع مصغر للمهندسين أمام مبنى وزارة الخدمة المدنية في 12 أبريل الماضي أثار ردودا واسعة وتعليقات لاذعة من المتابعين للقضية، على خلفية رد الوزير على مطالب المهندسين المطالبين بالكادر بقوله "لا تتجمعوا مثل النساء".
وفيما يقترب الموعد ينتظر آلاف المهندسين العاملين في القطاع الحكومي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة ل"كادر" أشغل خيالاتهم عقودا طويلة.
تطوير البيئة الهندسية هدفا وقضية
في ندوة تطوير البيئة الهندسية (التاريخية) التي عدت مهد قضية "الكادر" نادى مهندس شاب يدعى فهد الشبل بأهمية توفير ظروف أفضل للمهندسين استجابة للتغيرات الكبيرة التي تمر بها البلاد، والمشاريع الضخمة التي أطلقتها الحكومة في كل اتجاه مستفيدة من وفورات مالية صنعها ارتفاع أسعار النفط بعد حرب 1973 بين العرب وإسرائيل.
وقتها عدَّ كثيرون ومنهم المهندس سعيد المالكي ذلك النداء الحجر الأول في سلسلة مطالب استمرت حتى لحظة الوعد الوزاري لبناء كادر إداري ومالي مستقل بهذه الفئة التي تحرك موازنة ب300 مليار ريال في مواقع العمل والإنشاءات الحكومية.
ويتذكر المالكي الذي كان طالبا حينها في ذات الكلية تلك الندوة بأنها "شكلت لحظة الوعي بأهمية قضيتنا كمهندسين، لإيجاد كادر خاص سعينا خلفه طويلا، غير أن وزارة التجارة التي كانت تواجه إشكالية في اعتماد المكاتب الاستشارية الهندسية التقطت المطلب بعد ندوة أخرى رعتها في 7 يونيو 1982 فأنشأت لجنة سمتها (اللجنة الاستشارية الهندسية) وبعد شهر كانت اللجنة فرعا صغيرا ملحقا بالوزارة حددت أهدافه باعتماد التراخيص ومراقبة المكاتب الاستشارية إضافة لتأهيل المهندسين وتوفير قاعدة المعلومات ونشر العلوم والمعرفة، اللجنة التي كان يعاد تشكيلها كل 3 سنوات ساهمت في ربط مهنة الهندسة بوزارة التجارة مما عقد كثيرا مطالب فك الارتباط بين المهندسين والوزارة التي تعاملت معهم كمجرد موظفين ذوي مراتب إدارية وليسوا متخصصين فنيا، عطل هذا الربط مطالبات المهندسين 16 عاما"، وتابع "غير أن العام 1999 حمل رياحا مغايرة إثر أزمة هبوط أسعار النفط عام 1998 عندما أقرت خلالها المملكة حزمة قوانين، بينها قوانين منظمة لمهن ونشاطات مثل الأطباء والقضاة أحيت أحلاما قديمة عند المهندسين دفعتهم لإعادة النشاط لقضيتهم لتثمر الجهود لاحقا عن قرار لمجلس الوزراء رقم 226 في 18 نوفمبر 2002 بالموافقة على قيام (الهيئة السعودية للمهندسين) لتضع قواعد الاعتماد المهني للمهندسين"، ويضيف المالكي "لكن الهيئة الحلم بقيت مرتبطة بجهاز الدولة رغم انتخاب عدد من أعضاء مجلس إدارتها حسب ما نص القرار التأسيسي".
السلم الوظيفي "القضية"
وينتقد المهندس محمد العليان أحد أقدم النشطاء في مجال المطالبة بكادر للمهندسين دور الهيئة وحماسها في بدايات النشوء لقضية المهندسين الأولى، غير أن 10 سنوات من العمل لمحمد وزملائه أثمرت تبني الهيئة لمطالب 8745 مهندسا سعوديا يعملون في القطاع الحكومي تتركز غالبيتهم في وزارة البلدية والشؤون القروية من أصل 171 ألف مهندس بحسب إحصائيات رسمية يمثلون 79 جنسية يعملون في السعودية.
ويضيف العليان "انتخابات مجلس إدارة الهيئة دفعت بأعضاء جدد يهمهم تلبية رغبات ناخبيهم لتبني المطلب"، وتابع "إن جوهر القضية يكمن في السلم الوظيفي الذي يتعامل مع المهندس كموظف ويعينه على المرتبة السابعة التي يتقاضى شاغلها 7 آلاف ريال، فيما هو مؤتمن على تنفيذ ومتابعة مشاريع بمليارات الريالات، تلتهم بابين من أبواب الموازنة العامة الأربعة هما الباب الثالث (التشغيل والصيانة)، والباب الرابع (تنفيذ المشاريع)".
وطالب العلياني بالاستفادة من تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تطبق برنامج مزايا لمهندسيها ال1600 يختلف عن نظام الخدمة المدنية رغم أنهم موظفو قطاع حكومي.
الكادر في مراحله الأخيرة
بدورها قالت الهيئة السعودية للمهندسين بمقرها الواقع شمال شرق الرياض على بعد مئات الأمتار من عملاق الصناعة "سابك" في 4 مايو 2011 على لسان رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال المهندس عبدالله بقشان "إن كادر المهندسين الوظيفي في مراحله الأخيرة"، مضيفا "أن لجنة مشكلة من جهات حكومية لدراسة الكادر، ساهمت في رفعه إلى مجلس الخدمة المدنية المكون من وزراء المالية والتخطيط والخدمة المدنية والتجارة والعمل، وأن الهيئة السعودية للمهندسين ترتب للقاء الوزراء أعضاء المجلس طلبا لدعمهم"، وأضاف بقشان "في الوقت الذي كنت اقترحت كادرا يرتب المهندسين إلى 7 فئات (مبتدئ مهندس مهندس أول مشارك محترف كبير مهندسين مستشار فني) برواتب تبدأ من 11 ألف ريال وتنتهي ب 36 ألفا".
غير أن تصريحات بقشان ربما لم تلق صدى إيجابيا عند رئيس لجنة المطالبة بالكادر المهندس صالح العتيبي، وقال بلغة يائسة "لم يتركوا أمامنا طريقا سوى مناشدة الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين وسنسعى لذلك".
في حين أبدى محمد القويحص عضو مجلس الشورى الذي قدم للشورى قبل أعوام مشروعا ب"لائحة للوظائف الهندسية" لتحسين أوضاع المهندسين العاملين في الدولة على النقيض، مبديا تفاؤله بقوله "إن وزير الخدمة المدنية متحمس جدا ويدفع قدما بالمسألة"، وعن ما تم حيال القضية تحت قبة مجلس الشورى، قال "المشكلة أن من ينشئ السلالم الوظيفية والكوادر هو مجلس الخدمة المدنية لذا فالمسألة تحتاج موافقة الوزراء أعضاء المجلس وهذا ما أتوقعه قريبا بحسب وزير الخدمة المدنية".