لم يكن الأخ الصغير يعلم أن من سيقوم بتوريطه بكفالة، والتخلي عنه هو أخوه الأكبر، ولكن هذا ما حدث بالفعل بين أخوين سعوديين، في دولة الإمارات. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأخ الأكبر "ع . ح" بإعطاء شيك بمبلغ 650 ألف درهم مسحوب على بنك دبي الإسلامي لأحد عملائه السعوديين بسوء نية، حسب دعوى المحكمة الإماراتية، إلا أنه اتضح أن الشيك لا يتوفر له رصيد، فأمرت النيابة بحبسه، مما جعل أخاه الأصغر "أ . ح" يقوم بكفالته، لإخراجه من السجن. وقال"أ . ح" ل"الوطن"، عندما رأيت أخي محبوساً، وتوسل إليّ أن أقوم بكفالته، لكي يخرج ويقوم بتدبير المبلغ، وتسديده خلال أيام قلائل، قمت بكفالته، وحجز جواز سفري لدى الشرطة، وضمان المبلغ، وتسديد مبلغ 300 ألف درهم نظير الكفالة للمحكمة، ومن ثم الإفراج عنه". وأشار "أ . ح" إلى أن أخاه أخبره أنه سيتوجه للمملكة لتدبير المبلغ، وخرج بطريقة "ما" بالرغم من حظر سفره من دولة الإمارات، مبينا أنه غادر الإمارات بتاريخ 5 فبراير 2010، وحصلت "الوطن" على نسخة من خروجه ودخوله من قبل مطار دبي الدولي. وبين "أ . ح" أن أخاه الأكبر رفض الرجوع، وقال له "ليس لي علاقة بك"، مضيفا أن الجهات المختصة في دولة الإمارات أصدرت تعميما بالقبض عليه، وأصبح لاجئاً بين الشقق والمساجد والبقالات، يعتمد على مساعدة أهل الخير، ومساعدة من تربطه بهم علاقة سابقاً، مضيفا أن شقيقه قام بالنصب والاحتيال على الكثير من عملائه في الإمارات، وقد أقاموا عليه دعاوى قضائية. وقال المستشار القانوني والمحامي أحمد الراشد ل"الوطن"، إنه يمكن القبض على هذا الشخص، عن طريق "الإنتربول" من خلال التعميم من الدولة التي توجد بها القضية "الإمارات". ومن جانبه، أكد المتحدث الأمني الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن "السفارة السعودية في الإمارات هي الجهة الوحيدة التي يمكنها مساعدة هذا الشخص، وهذا من عملها، وتعرف كل ما يتعلق بهذا الأمر، ودورها متابعة مثل هذه الحالات". إلى ذلك استفسرت "الوطن" عن هذه القضية من القنصلية العامة للمملكة في دبي، وتلقت خطابها الذي أفاد بحجز جواز سفر "أ . ح"، بتاريخ 29 /9 /2009 لدى السلطات بدبي في القضية رقم 23456 /2009، والقضية رقم 33434 /2009، حيث تقدم بضمان أخيه الأكبر. وأشارت القنصلية إلى أن هذه الكفالة في القانون تسمى "كفيل غارم" ملزم بتنفيذ الحكم الذي يصدر في الدعوى المشار إليها، وما يتفرع منها، وسداد المبالغ المالية المتعلقة بالدعوى. وذكر خطاب القنصلية السعودية في دبي أن "أ . ح" راجع القنصلية عام 1432 الموافق 2011، وتم توجيهه إلى محامي القنصلية لمتابعة قضيته، كما كشف خطاب القنصلية أنه تم الرفع عن موضوع المواطن السعودي "أ . ح" إلى الجهات المختصة بالمملكة، ولم تكشف القنصلية عن تفاصيل أكثر من ذلك.
