"بازار" الحقائب الوزارية يطغى على أحاديث المصالحة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية تثمن المواقف الدولية إزاء إنهاء الانقسام

بدأ الحديث عن الحكومة الفلسطينية الجديدة يطغى على غيره من إجراءات المصالحة الفلسطينية في ظل انتظار بدء حركتي فتح وحماس الحديث الرسمي هذا الأسبوع عن تشكيلة الحكومة في اجتماع يرتقب أن يعقد بالقاهرة. وعلى الرغم من أن العمر الافتراضي للحكومة هو سنة واحدة بموجب ما نص عليه الاتفاق الذي أعلن الأسبوع الماضي، فإن الكثير من الشخصيات المستقلة بدأت تسعى إلى تولي حقيبة وزارية في هذه الحكومة باعتبارها حكومة توافق. وتحولت الساحة الفلسطينية إلى ما يشبه "بازار" أسماء سواء لشخصيات مرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة أو لتولي حقائب وزارية فيها. وعلى الرغم من أن فتح وحماس أعلنتا أنه لم يتم بعد التداول في أي أسماء، إلا أن الشارع الفلسطيني بدأ يتداول عشرات الأسماء وسط استمرار الشكوك حول مواقف الحركتين من رئيس الحكومة الحالية سلام فياض. وبرز من بين الأسماء المتداولة لتولي رئاسة الحكومة النائب المستقل من غزة زياد أبوعمرو ورجل الأعمال البارز منيب المصري، والنائب المستقل، رئيس لجنة رفع الحصار عن غزة جمال الخضري وآخرون.
وأصبح تنظيم حماس لمسيرات في الضفة الغربية يتم خلالها رفع رايات الحركة أمرا اعتياديا بعد أن كان محظورا خلال السنوات الأربع الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حركة فتح في قطاع غزة. بدوره أكد عصام أبودقة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أن التوقيع على اتفاق إنهاء الانقسام بين الفصائل يعد إنجازا تاريخيا يجب الحفاظ عليه، كما يجب علينا العمل على التعالي على الجراح وطي مرحلة الانقسام الماضي بما شابها من تجاذبات.
وفي الإطار نفسه أكدت الهيئة العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال على المضي قدما في طريق المصالحة وإكمال المهمة عبر مواجهة تحديات التفاصيل بروح إيجابية عالية، وتحدي الضغوط الإسرائيلية بروح وطنية متماسكة. وشددت الهيئة على ثقتها بأن قرار الحركة بفتح صفحة جديدة في العلاقات الوطنية الداخلية سيقابل بنفس المستوى وروح تجاوز آلام الماضي والتعالي فوق الجراح من قبل حركة فتح والفصائل الأخرى. وأشارت إلى أن قضية الأسرى تبقى وبكل الوسائل على رأس عمليات التبادل العادلة هما حقيقيا وبرنامجا عمليا لكل ولاة الأمر.
إلى ذلك أعرب مصدر بالسلطة الفلسطينية عن ارتياحها من المواقف الدولية إزاء المصالحة الفلسطينية ورفضها الإجراءات "العقابية" الإسرائيلية ضدها. وقال المصدر إن السلطة تشعر بالارتياح للمواقف الدولية في تعليقها على اتفاق المصالحة "باعتبارها خطوة لتوحيد الموقف الفلسطيني وتعزيز جهود دفع عملية السلام". وأعرب عن ترحيبه بمواقف الدول الأوروبية خاصة فرنسا، مقللا من أهمية المساعي الإسرائيلية لدفع أوروبا إلى اتخاذ مواقف مناهضة من الاتفاق ووقف دعم السلطة الفلسطينية ماليا.