أوابك تعترف بنقص طاقة التكرير العربية وتدعو لإنشاء مصاف جديدة

قال أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" عباس نقي إن هناك نقصا في الطاقة التكريرية في العديد من الدول الأعضاء، مؤكداً وجود تعثر في وجود مشاريع التكرير التي أعلنت عنها دول أوابك في السنوات الخمس الماضية التي كان من المفترض أن توفر طاقة تكريرية لأربعة ملايين برميل يومياً.
وقال نقي رداً على أسئلة بعثت بها "الوطن" إلى مقر المنظمة في مدينة الكويت إنه من المتوقع ألا يتم توفير سوى نحو مليوني برميل يوميا خلال الفترة بين 2011 و2015، موضحاً أنه من المحتمل أن تأتي معظم الزيادة في الطاقة التكريرية من مشاريع في المملكة تشمل مشاريع مجمع مصفاة الجبيل ومصفاة ينبع ومصفاة جازان بطاقة تكريرية إجمالية قدرها 1.6 مليون برميل يومياً، إضافة إلى مشروع إنشاء مصفاة الرويس في الإمارات بطاقة تكريرية 400 ألف برميل يومياً. وأشار إلى أنباء عن عودة التفكير في استئناف العمل في مشروع إنشاء مصفاة الزور في الكويت بطاقة تكريرية تصل إلى 615 ألف برميل يومياً.
وأوضح أن التغلب على نقص الطاقة التكريرية في دول "أوابك" يتم عبر مسارين أولهما العمل على إنشاء مصاف جديدة وتطوير المصافي القائمة لتعديل ميزان منتجاتها، والآخر ترشيد الاستهلاك من خلال حملات التوعية بأساليب الاستهلاك الرشيدة وتوفير وسائل العام المتطورة.
وحول دور المملكة في استقرار الأسواق النفطية العالمية، قال نقي إن المملكة لعبت على الدوام دوراً مميزاً في استقرار الأسواق النفطية، حيث كانت المملكة والدول التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة في الأوبك تعوض أي نقص في الإمدادات النفطية، وكذلك الكميات الخارجة من السوق لسبب أو آخر خلال مختلف الأزمات التي شهدتها السوق النفطية العالمية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات تظهر تطور تقنيات الاستخلاص البترولي، وأنه يمكن القول إن هناك إمكانات واعدة لرفع حجم الاحتياطات النفطية القابلة للاستخلاص إلى أكثر مما هي عليه الآن بكثير سواء في المملكة أو في الدول العربية أو في دول العالم الأخرى المنتجة للبترول.
وحول تأثر صادرات المملكة إلى اليابان بسبب الزلزال الأخير، أوضح نقي أن واردات البلاد من النفط الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسيل ستعود إلى حالها الطبيعي، بل قد ترتفع احتياجات اليابان لموارد الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، حيث ينتظر أن تؤدي كارثة محطة فوكوشيما النووية لإنتاج الكهرباء إلى التوجه لبناء محطات إنتاج للكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي.
وبالنسبة لطبيعة العلاقة بين منظمتي "أوبك" و"أوابك"، قال نقي إن أوبك أسست عام 1960 لتنسيق السياسات النفطية لدولها الأعضاء بهدف تأمين أسعار عادلة للنفط واستقرار أسواقه، أما "أوابك" أنشئت عام 1968 بهدف التنسيق في مجال دعم الصناعة النفطية في دولها الأعضاء، وهو دور تنموي، حيث ينصب اهتمامها على القضايا ذات الصلة بتحويل المصادر المالية إلى مشروعات تدعم صناعة النفط في دولها الأعضاء، إلى جانب الاهتمام بالدراسات والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والتدريب مثل معهد النفط العربي للتدريب.
أما بالنسبة لعدم إنشاء "أوابك" لشركات جديدة، فكان نتيجة للأزمة التي شهدها قطاع النفط في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وتراجع العائدات. وأكد عدم وجود عوائق في الوقت الحاضر تمنع من إقامة مشروعات بترولية جديدة بين الدول الأعضاء متى ما كانت هناك جدوى اقتصادية لتلك المشروعات.
وتضم الشركات القائمة كلاً من الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" والشركة العربية لنقل البترول و"أسري" والشركة العربية للخدمات البترولية.