اعتمدت وزارة التربية والتعليم أمس، تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ الأوامر الملكية القاضية بتثبيت عدد من الموظفين والموظفات في الوزارة، وذلك على وظائف رسمية جديدة يتم إحداثها والتعيين عليها للمعينين على البنود والعاملين ببرنامج محو الأمية رجالا ونساء، أو المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء. ووجهت اللجنة إلى أهمية تحقيق الجودة في التعيين وفق المعايير والضوابط المعتمدة في أنظمة الخدمة المدنية للالتحاق بمهنة التعليم أو العمل الإداري. وأوكل وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد- بحسب بيان صحفي أمس- نائبه فيصل بن عبد الرحمن بن معمر لرئاسة اللجنة، مؤكداً على أن تكون أماكن التثبيت وفقا للاحتياج في المناطق والمحافظات مع أهمية مراعاة الشروط المتبعة في تعيين ونقل المعلمين والمعلمات، وتحديد مهام اللجنة وأهمها الإشراف على حصر جميع من يشملهم القرار والإشراف على تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة للتعيين. وكانت "الوطن" رصدت في وقت سابق، تجمعاً للخريجين أمام وزارة الخدمة المدنية حيث أكد أحد مسؤولي الوزارة أن توظيفهم يعتمد على الوظائف المطلوبة من التربية والتعليم والمعتمدة من قبلها. كما التقى الخريجون في مشوار البحث عن حلول بوزير التربية والتعليم قبل نحو أسبوعين، حيث أكد لهم أن طلبهم تحت الدراسة ضمن لجنة أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدراسة ووضع حلول لخريجي الجامعات الراغبين في التدريس. في جانب آخر، طالب عدد من خريجي محو الأمية المستبعدين العام الماضي من البرامج بسبب ظروف تتعلق بالدارسين وزارة التربية والتعليم باعتمادهم ضمن من يتم ترسيمهم في الوقت الحالي، ومساواتهم بزميلاتهم معلمات محو الأمية اللاتي تم استبعادهن وإعادتهن للعمل ومن ثم شملهن قرار التثبيت. وتحتفظ "الوطن" بعدد من الخطابات للمطالبين تؤكد أن الاستغناء عنهم جاء للخلل وعدم جدية الدارسين أنفسهم، وأنهم لم يرفضوا العمل ولم يصدر بحقهم أي قرار ولم تؤمن إداراتهم التعليمية أية مقرات عمل أخرى بديلة.
