أمانة تفليسة الأجهوري تحصل على حكم بفسخ بيع 128 قطعة أرض

حصلت أمانة تفليسة الأجهوري على حكم ابتدائي بفسخ بيع 128 قطعة أرض من قطع أراضي مخطط حي الشاطئ الواقع بأبحر الشمالية بمدينة جدة والمؤيد بموجب الصك رقم 234 وتاريخ 24/ 7/ 1403 الصادر من كتابة عدل جدة، والمعتمد من أمانة محافظة جدة باللوحة رقم 308/ب.
وقال المحاسب القانوني صالح النعيم: إن الحكم يفتح بابا جديدا أمام مستثمري الأجهوري لاسترداد دفعة أخرى من مستحقاتهم.
وأوضح أن هذه القطع كان قد سبق للأجهوري وممثلوه بيعها بالتقسيط عام 1403 إلا أن المشترين لم يقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم على الرغم من الإعلان عن ذلك في عدة صحف لمدة عام كامل.
ومازالت أمانة تفليسة الأجهوري تقوم بتحصيل أثمان بيع قطع الأراضي التي تم بيعها من خلال مزاد علني تم انعقاده يومي 25 و26 من شهر شوال لعام 1431 من نفس المخطط وأنه في حالة عدم وفاء هؤلاء المشترين بأثمان الشراء سوف تعمل أمانة التفليسة على فسخ البيع.
على صعيد آخر أوضح النعيم أن أمانة التفليسة تدرس حاليا مطالبة أمانة محافظة جدة بالتعويض اللازم عن قطع الأراضي الواقعة بمخطط حي الشاطئ التي دخلت ضمن حرم مجرى السيل وفقا لإفادة أمانة محافظة جدة التي تم نشرها منذ شهر تقريبا بالصحف المحلية وعلى موقعها الإلكتروني.
وفي إطار أعمال صرف الدفعة الأولى من مستحقات مستثمري الأجهوري أوضح النعيم أنها مازالت مستمرة وأنه تم اعتماد صرف 43 مجموعة تضم 964 مستثمرا من جنسيات مختلفة بإجمالي 21.2 مليون ريال.
وأضاف أن كثيرا من مجموعات الصرف ترتد من البنك العربي الوطني المنوط به تنفيذ أعمال الصرف وذلك لأن المستثمرين من داخل المملكة لم يقوموا بذكر الآيبان كود عند تحديث بياناتهم كما لم يقم المستثمرون من خارج المملكة بذكر السويفت كود الأمر الذي يتعذر معه تحويل المبالغ المستحقة لهم.
وفي ذات الموضوع أشار النعيم إلى أن قرار صرف مستحقات مستثمري الأجهوري الصادر من الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني بالمحكمة الإدارية بجدة يتضمن إيقاف الصرف للمستثمرين الذين ليست لديهم ملفات بأمانة التفليسة، وذلك لحين تقديم أصول المستندات التي تثبت رؤوس أموالهم وتكوين ملفات بدل فاقد.
وأوضح النعيم أن عدد المستثمرين الذين ليست لهم ملفات بمقر أمانة التفليسة يبلغ 3569 مستثمرا من أصل إجمالي 8765 مستثمرا لدى التفليسة.