إلغاء مزاد بيع عمارة في مكة لعدم الملكية

تجمع أكثر من عشرين عقاريا عصر أول من أمس للمشاركة في مزاد بيع العمارة العائدة لمستثمر أسهم مطالب ب12 مليون ريال، وفقا للحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة، والواقعة بحي ريع ذاخر في العاصمة المقدسة، إلا أن المزاد ألغي بعد أن تبين أن العقار المراد بيعه ليس مملوكا للمستثمر، وإنما يملكه شقيقه الذي حضر إلى الموقع مقدما صك إثبات الملكية ومحذرا من الشراء، مما اضطر العقاريين إلى سحب شيكاتهم وإيقاف المزاد.
وأوضح صاحب العقار المواطن إبراهيم خليفة أن شقيقه طلال عمل في سوق الأسهم المحلية، وكان يشغل الأموال لعدد من المواطنين، مضيفا أن تشغيل الأموال كان يتم وفق عقود مبرمة من أحد المحامين، إلا أنه بعد انهيار سوق الأسهم، وفقدان السيولة عرض المحامي على شقيقه الحصول على قرض، أو تمويل من أحد البنوك لتعويض الخسارة شريطة وجود عقار يرهنه لدى البنك.
وأردف أن لدى شقيقه الآخر محمود وكالة قديمة لوالده المتوفى بتاريخ 8/8/1417 جددها المحامي، حيث بيع عقار والدنا ونقلت ملكيته إلى الشقيق طلال وفق بيع صوري.
وتساءل: هل من المعقول بيع عقار عائد للورثة بوكالة شرعية غير صحيحة. مشيرا إلى أن المحامي حاول الحصول على تمويل من البنوك، ولكن لم تنجح محاولاته.
وأفاد بأن شقيقه اتفق مع المساهمين على رهن الصك بتوصية من أحد المحامين مقابل خروجه من السجن، وتسديد المبلغ على دفعات. مبينا أن القاضي الذي نظر في دعوى بعض المساهمين ضد شقيقه أصدر حكما جاء فيه "اتفق الطرفان على أن يتم سداد المبلغ المدعى به على دفعات بين كل دفعة وأخرى ثلاثة أشهر على أن تكون الدفعة الأولى 500 ألف ريال، وبقية الدفعات 300 ألف ريال ابتداء من 30/10/1430، ثم يرهن المدعى عليه بصفته وكيلا عن أخيه الصك الصادر من كتابة عدل مكة المكرمة لدى الحقوق المدنية، وإذا لم يلتزم بما اتفق عليه فيتم التصرف ببيع الأرض المملوكة حسب التعليمات".
وأشار إلى أن الورثة تقدموا بشكوى لدى محكمة الاستئناف للنظر في حكم القاضي.