فتنة لا تأتي بخير ولم تنفع دول الاستبداد والدكتاتورية

الداخلية: الأنظمة تمنع الاعتصامات والأمن مخول باتخاذ الإجراءات لمن يحاول الإخلال به

أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن المناصحة هي الطريق الصحيح لإيصال الأفكار إلى الآخرين، وقال مخاطبا الشباب في محاضرة أمس بجامع أبي بكر الصديق بحي النسيم شرق الرياض "إن طلب الأمن مقدم على طلب الغذاء، لأن الخائف لا يتلذذ بالغذاء، ولا يهنأ بالنوم، ولا يطمئن في مكان" وتابع "إن المظاهرات لا تأتي بخير" واصفا من يدعون إليها بأنهم يريدون التخريب.
وحذرت وزارة الداخلية من أي محاولة للإخلال بأمن البلاد أو محاولة تشويهه موضحة في بيان صدر أمس أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي ولما يترتب عليها من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.
من جانبه قال المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ عبدالله المنيع ل"الوطن": ما تلك المظاهرات إلا غوغائية، ولم تنفع في بعض البيئات التي حكمها غير منتظم وعليه ملاحظات الاستبداد والدكتاتورية، فإنها لا تنفع في مجتمعات ولايتها متجاوبة مع شعوبها.
"لا تأتي بخير"
وطالب مفتي عام المملكة الشباب بالهدوء والسكينة، محذرا إياهم من المخالفات الشرعية التي تنتج عن التجمع والتظاهر من تكسير واعتداء على الممتلكات، وفي بعض الأحيان يحصل اعتداء على الأعراض، وقال "إن المظاهرات لا تأتي بخير"، واصفا من يدعون إليها بأنهم يريدون التخريب، مؤكداً أن المناصحة هي الطريق الصحيح لإيصال الأفكار إلى الآخرين.
وقال "إن سياسة الأبواب المفتوحة التي تطبق في المملكة هي ما يميز الحاكم والمحكوم في هذه البلاد".
وأكد أن طلب الأمن مقدم على طلب الغذاء، ولهذا لما دعا خليل الله إبراهيم عليه السلام لمكة المشرفة قال "رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات"، فالأمن مطلب ضروري لكل بشر.
وأضاف "كانت جزيرة العرب في الماضي مسرحاً للفتن والاضطرابات والنهب والسلب والحروب، فلما جاء هذا الدين ودخلوا فيه تحولوا إلى مجتمع مثالي، يسوده الأمن، ويحكمه الوحي وتوجهه العقيدة السليمة، تحولت فيه العداوة إلى محبة، والقطيعة إلى أخوة، والشح إلى أثرة، والأثرة إلى إيثار ومواساة، كما قال تعالى مذكراً عباده بهذه النعمة "واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا"، وقال تعالى "واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون".
أمن البلاد
ووصف المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ عبدالله المنيع البيان الصادر عن وزارة الداخلية أمس بأنه يخدم المجتمع ويحافظ على سلامته، وقال في اتصال هاتفي ل"الوطن": القرار يأتي للعناية بأمن البلاد واستقرارها والحفاظ على كل ما يتعلق بحقوق المجتمع" وتابع "ولا شك أن هذا مما تقتضيه المقاصد الشرعية في إبعاد الأمة عن كل ما من شأنه أن يؤثر عليهم في حركاتهم وفي سكناتهم وأمنهم واستقرارهم، سواء أكان ذلك في منازلهم أو خارجها".
وأضاف "والتعبير بالنصيحة لولي الأمر لا يجوز أن يشتمل على ما يشوبها من أسباب رفضها ومن أسباب اشتمالها على ما يسوء البلاد وأهلها".
وعن البيان قال "إن مثل هذا البيان مما تقتضيه السيادة والولاية، وقد رأينا أن آثار تلك المظاهرات قد أثرت تأثيرا بالغاً على انتهاك الحقوق والاعتداءات المختلفة، فجزى الله ولاة الأمر خيرا على هذا القرار الذي يخدم المجتمع بكل فئاته".
وشدد المنيع على أن الذين يطالبون بالمظاهرات وإن كانوا يرون أنهم يعبرون عن إرادة شعبية فليس التعبير عن الإرادة الشعبية يشتمل على ما يضر الناس بل يجب أن يكون مبنيا على النصح وأن يكون ذلك بالحكمة والأخذ بأفضل وأحسن أسلوب عرضا وتقديماً".
وأكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء "أن ما تلك المظاهرات إلا غوغائية، ولم تنفع في بعض البيئات التي حكمها غير منتظم وعليه ملاحظات الاستبداد والدكتاتورية فإنها لا تنفع في مجتمعات ولايتها متجاوبة مع شعوبها".
منع التظاهرات
وأصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا فيما يلي نصه:
"بناءً على ما لوحظ من محاولة البعض للالتفاف على الأنظمة والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة بها لتحقيق غايات غير مشروعة وتأكيداً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 2-1-1430، أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركى، أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي ولما يترتب عليها من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.
وأكد المتحدث الأمني أنه وفي الوقت الذي ضمنت فيه الأنظمة والقيم السائدة في مجتمعنا المحكوم بشرع الله وسنة رسوله وسائل مشروعة للتعبير وأبواباً مفتوحة تكفل التواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، فإن قوات الأمن مخولة نظاماً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الأنظمة بحقه".