التوسع الصناعي في "الجبيل2 " و"رأس الزور" يدعم ظهور طفرة عقارية جديدة

البيئة الصناعية بحاجة إلى خدمات موازية وأنشطة تجارية وعقارية

قال عقاريون إن سوق العقار في الجبيل مهيأ لظهور طفرة عقارية جديدة، وتحقيق نمو مضاعف للاستثمارات في القطاع نتيجة للتوسع الصناعي الذي تشهده مدينة الجبيل الصناعية ومشروع رأس الزور، خصوصا " الجبيل2 " التي ستوفر نحو 350 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السنوات العشر المقبلة.
ويتضمن مشروع " الجبيل 2 " إنشاء صناعات تعادل ضعف ما هو قائم حالياً ب "الجبيل1" إضافة إلى دخول مشروع رأس الزور كلاعب مهم في تنشيط العقار، الأمر الذي يسهم في انتعاش الأنشطة والخدمات الموازية للانتعاش الصناعي مثل السكن والترفيه والسياحة والتعليم والصحة.
وتوقعت مصادر عقارية أن يلعب مشروع رأس الزور ( 75 كلم شمال رأس الزور ) دورا في نمو جديد للعقار في الجبيل خاصة أن عددا من القوى العاملة في المنطقة التعدينية برأس الزور تفضل السكن في الجبيل الصناعية المدينة النموذجية في خدماتها.
يقول العقاري خالد عيد القحطاني " سيكون لمشروع رأس الزور تأثير كبير على حركة العقار خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة الملكية للمستثمرين " ، ويتوقع القحطاني ارتفاع أسعار العقار نتيجة للتوسع الصناعي في " الجبيل 2 " وتوسعات الشركات القائمة ووجود منطقة صناعية أخرى في رأس الزور، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو إضافي للسوق بسبب الحاجة إلى خدمات موازية للتوسع الصناعي.
من جانبه يضيف ناصر باصم صاحب مكتب اتحاد السواعد للعقار قائلا: يصعب حاليا حصول الفرد على شقة سكنية في الجبيل الصناعية وإن وجدت فأسعارها مغالى فيها، حيث تؤجر شقق ب40 ألف ريال سنويا بعد أن كانت لا يتعدى إيجارها 15 ألف ريال قبل فترة.
إلا أن باصم يعتبر هذا المستوى في أسعار التأجير مؤشرا على نمو العقار الذي ما زال أمامه نمو أكبر بدخول رأس الزور اللعبة العقارية، وأكد الحاجة إلى الاستثمارات العقارية، خصوصا في مراكز الترفيه والمطاعم والمجمعات التجارية والمراكز الخدمية التي تتوفر لها فرص النجاح بنسبة تزيد عن 100% . وضرب مثلا على ذلك بالسباق على استئجار المحلات لتشغيلها مطاعم وكافتريات أو أسواقا تجارية.
وكان سوق العقار في الجبيل قد عاود انتعاشه تدريجيا بشكل لافت خلال السنوات الخمس المقبلة بعد ركود لأكثر من 15 سنة، سبقتها طفرة الثمانينيات، و بداية التسعينات التي هوت الأسعار فيها إلى أكثر من النصف بسبب كثرة العرض وقلة الطلب.
أما اليوم فيمكن أن يوصف الوضع بأنه عودة للطفرة العقارية أكثر من السابق، فالمنزل الذي يباع ب 500 ألف ريال أصبح يباع بأكثر من 700 ألف ريال، والذي كان يؤجر ب 15 ألف ريال أصبح يؤجر ب 40 ألفا وأكثر. كما يتراوح سعر تأجير المتر المربع في المجمعات من 500 ريال إلى 1200 ريال بحسب الموقع، وهو رقم قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة.