النفط يرتفع مع استمرار قلق الأسواق من الأحداث في مصر

خطة جديدة لتوفير الطاقة لإيجاد حل بشأن المناخ

انتعشت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي وعاودت الصعود لترتفع أكثر من دولار بعد أن فقدت في وقت سابق بعض مكاسبها الأولية حينما أظهر تقرير حكومي أن الوظائف زادت أقل كثيرا مما كان متوقعا في يناير.
ولاقت أسعار النفط دعما من الاضطرابات في مصر وما نجم عنها من مخاوف سياسية في المنطقة. وفي بورصة نيويورك التجارية نايمكس سجل سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم مارس 91.34 دولارا للبرميل مرتفعا 0.80 دولار أو 0.88 في المئة بعد أن جرى تداوله في نطاق من 90.50 دولارا إلى 91.67 دولارا.
وفي لندن ارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم مارس 16 سنتا الى 101.92 دولار للبرميل وضاق الفارق بين برنت ونظيره الأميركي إلى نحو 10.60 دولارات في البرميل بعد أن بلغ 11.50 دولارا في وقت سابق.
وقال كريستوفر باريت المحلل في كريدي أجريكول سي.آي.بي "الكل يراقب ما يحدث في مصر. يبدو أنه يوم حاسم."
وارتفع برنت أكثر من سبعة دولارات منذ اندلاع الاضطرابات في مصر قبل عشرة أيام وذلك من حوالي 95 دولارا للبرميل في 25 يناير. وتمثل الزيادة البالغة ثمانية بالمئة أكثر من ثلث إجمالي الزيادة التي حققها الخام في العام الماضي بأكمله وهي 22%.
وقال محللون إن الأسعار ستظل مرتفعة على الأرجح مع استمرار الاحتجاجات. ويحتشد مصريون معارضون للرئيس حسني مبارك بأعداد كبيرة في ميدان التحرير بالقاهرة اليوم للمطالبة بتنحيه عن السلطة.
وقال كريستوفر بيلو من باخ كوموديتيز "قال رئيس أوبك إن ارتفاع النفط عن 100 دولار ليس أمرا مرغوبا فيه ولكن ما دامت الاضطرابات في الشرق الأوسط مستمرة فستظل أسعار النفط على الأرجح عند هذا المستوى".
وأحدثت اضطرابات مصر موجات من الصدمة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنتج أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية وذلك وسط مظاهرات في اليمن وإصلاحات في الأردن والجزائر.
لكن الاحتجاجات في مصر لم تؤثر على حركة السفن في قناة السويس أوعلى تدفق النفط عبر خط أنابيب سوميد. وتسيطر مصر على كل من قناة السويس وخط سوميد اللذين جرى نقل أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة عبرهما في عام 2009 وفقا لأحدث بيانات متاحة.
كما يترقب المتعاملون بيانات التوظيف الأميركية لشهر يناير والتي تصدرلاحقا وستعطي مؤشرا لحالة الاقتصاد والطلب على الطاقة في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
ومن المتوقع أن يكون التوظيف قد اكتسب زخما في يناير مواصلا صعوده للشهر الرابع على التوالي لكن ليس بما يكفي لمنع نسبة البطالة من الارتفاع. ومن المتوقع ارتفاع الوظائف غير الزراعية 145 ألف وظيفة لكن عواصف ثلجية عاتية ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة خلال فترة المسح قد تسفر عن رقم أقل بكثير.
من ناحية أخرى كان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد كشف النقاب عن هدف جديد لتحسين كفاءة الطاقة في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، في إطار أجندة مناخية يأمل في أن يصل إلى أرضية مشتركة مع الجمهوريين بشأنها.
وفي كلمة ألقاها بجامعة في ولاية بنسلفانيا، طرح أوباما خطة لجعل المنشآت التجارية أكثر ادخارا للطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2020.
وأوضح أوباما قائلا, جعل بناياتنا أكثر توفيرا في استهلاك الطاقة يمثل واحدا من أسرع وأسهل وأرخص السبل في توفير الأموال ومكافحة التلوث وتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الطاقة المستخدمة في المنازل والمباني تصدر نحو40% من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، وهي ثاني أكثر دول العالم تسببا للتلوث بعد الصين.