سجن طهران الكبير واضطهاد الإيرانيين ينذران بموجة غضب جديدة ضد الملالي

قالت مصادر إن الحكومة الإيرانية تواجه حاليا مشكلات معقدة تنذر بموجة غضب جديدة ضد نظام الملالي، بسبب ما أشيع حول اعتقال عدد من رجال الدين في سجن طهران الكبير بإيران، كذلك أزمة تدني المستوى المعيشي للعمال، إلى جانب تداعيات إضراب التجار، وما نجم عنها من تنفيذ أحكام بالسجن والإعدام بحق بعض التجار، بزعم أنهم كانوا يحتجزون العملات الأجنبية. وأوضحت المصادر أن عائلات المعتقلين بسجن طهران الكبير كشفوا عن وضع أبنائهم السيئ في الحبس الانفرادي بدعوى مشاركتهم في اعتصام يوم 29 أغسطس الماضي، للمطالبة بالإفراج عن نساء محتجزات في سجن غراشاك في جنوب طهران، لافتة إلى أن المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح وحرموا من العلاج والملابس والبطانيات. ووصفت المصادر سلوك السلطات الإيرانية تجاه المعتقلين بغير المستغرب، في ظل سجلها السيئ في ملفات حقوق الإنسان، و الاعتقال العشوائي خلال المظاهرات المناهضة للنظام والتي اجتاحت المدن الإيرانية قبل أسابيع، فضلا عن تعذيب المعتقلين، وتنفيذ أحكام إعدام بحقهم دون محاكمات حقيقية.
ظلم العمال
أشارت تقارير إلى ما يعانيه العمال الإيرانيون من ظلم النظام، ما أدى إلى تدهور ظروفهم عاما بعد عام بشكل أكبر منذ بداية وصول الحكومة الديكتاتورية لولاية الفقيه إلى السلطة في إيران، حيث تبدلت ظروفهم اليوم إلى أزمة حقيقية، لافتة أن العمال الإيرانيين أصبحوا حاليا بلا عمل أو مستقبل بسبب انهيار ورش العمل وسوء إدارة الجهات المسؤولة من جهة، وأجورهم التي تدنت بشكل كبير تحت خطر الفقر من جهة أخرى، بما ينذر بجرس تنبيه جديد للنظام الآيل للزوال. وصفت التقارير قانون العمل الإيراني بأنه جاء في ظل حكومة استبدادية لا تلتزم بالمعايير الدولية، وأنها امتنعت عن التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فيما قالت الباحثة هدى مرشدي إن العديد من الاحتياجات الإنسانية مثل التغذية السليمة والتعليم والصحة والسفر وغيرها، أصبحت أحلاما رفاهية غير قابلة للتحقيق بالنسبة للعمال. وقالت مرشدي إن العمال الإيرانيين مجبورون على تحمل القيود المؤلمة من أجل حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والملابس وغيرها، سيما أن الحكومة ترفض مراعاة قانون العمل الخاص بتعيين أجور العاملين بحيث يؤمن هذا الأجر الاحتياجات الأساسية لكل عائلة.
تدني الأجور
وذكرت مرشدي أنه وفقا للجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل، فإن سلة معيشة العمال هي أربعة ملايين و 800 ألف ريال إيراني في وقت وصل سعر الدولار الأميركي 75 ألف ريال للدولار بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال بلغ مليونا و 115 ألف تومان. ونقلت مرشدي عن مسؤول إيراني قوله «حتى تاريخ 28 سبتمبر فقدت أجور العمال 90 % من قدرتها الشرائية بمعنى أدق إذا قارنا القدرة الشرائية لأجور العمال في 28 سبتمبر مع نفس المكون في نهاية مارس 2019، سيرتسم لدينا مخطط بياني بانخفاض بنسبة 90 %. انخفاض لايبدو أنه سيعوض خلال عدة أشهر قادمة حتى لو حصلت معجزة ولوانخفضت قيمة الدولار لمدة ما مقبولة». وأضافت مرشدي أنه «طالما الملالي باقون في السلطة فإن الغلاء والركود والفقر سيستمر، مشيرة إلى ما أعلنه العمال الإيرانيون بأنهم سيناضلون ويقاومون حتى آخر نفس بما يعكس الشجاعة الوطنية التي أشعلت الغضب اللامتناهي في المجتمع ولم يثنها القمع والجوع عن إرساء أسس الحرية، والتي تتفق مع قراءة المقاومة الإيرانية بأن الإضراب الشامل للتجار وسائقي الشاحنات الثقيلة جزء من انتفاضة الشعب من أجل إسقاط النظام والوصول للحرية والعدالة الاجتماعية.


انتهاكات النظام
الاعتقال العشوائي خلال المظاهرات المناهضة للحكومة
وضع معارضين بحبس انفرادي وحرمانهم من المأكل والملبس
سجن نساء شاركن في الاحتجاجات ضد النظام
تفقير الشعب الإيراني وحرمانه من المتطلبات الضرورية
إهمال العمال وتدني أجورهم
تنفيذ أحكام بالإعدام والسجن ضد تجار