ملف السجون السرية ينذر بتكرار "انتفاضة تونس" في العراق

"العراقية" تحيل قرار منح تراخيص لشركات أمنية إيرانية إلى البرلمان

طالبت كتلة تحالف الوسط التي تضم ائتلاف وحدة العراق وقائمة التوافق، الحكومة الجديدة بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وتعويضهم جراء الأضرار التي لحقت بهم، فيما حذرت قوى سياسية وفعاليات شعبية ومنظمات إنسانية حكومة نور المالكي من عزم أسر المعتقلين على استعارة ما حصل في تونس لإطلاق سراح أبنائها المحتجزين في سجون سرية منذ سنوات.
وأعلن عضو التحالف النائب عن قائمة التوافق مطشر السامرائي ل"الوطن" العزم على تحريك الجهد البرلماني والتنفيذي لغرض إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وتعويضهم، وخصوصا الذين ما زالوا محتجزين منذ خمس سنوات أو أكثر ولم تتخذ الإجراءات القضائية بحقهم، داعيا القادة السياسيين ورؤساء الكتل النيابية إلى اتخاذ خطوات جدية لخدمة الشعب العراقي. وأكدت منظمات إنسانية وقوى سياسية أن أسر المعتقلين من أبناء محافظات عراقية ستواصل احتجاجاتها، وربما ستستفيد من التجربة التونسية في سبيل تحقيق مطالبها. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي كامل الحسني إن" التجربة التونسية حفزت الكثير من العراقيين على المطالبة بحقوقهم، ومنها إطلاق سراح المعتقلين في السجون السرية وبحسب البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا من ذوي المعتقلين يبلغ عددهم قرابة عشرة آلاف لم تتخذ بحقهم الإجراءات القضائية، ونعتقد أنهم محتجزون بسجون سرية"، مؤكدا وجود أكثر من 300 سجن سري موزعة بين المحافظات العراقية بعضها يقع في مقرات أحزاب مشاركة في الحكومة، لافتا إلى أن ملف السجون السرية كفيل باندلاع انتفاضة عراقية على غرار التجربة التونسية.
وكانت الكتل النيابية قد وقعت أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة وثيقة الاتفاق السياسي في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والتي تضمنت إحدى فقراتها تفعيل الإجراءات القضائية بحق المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وفي ضوء ذلك واستنادا إلى ضمان دعم التيار الصدري لتجديد ولاية المالكي تم إطلاق سراح الآلاف من أنصار التيار ومؤيديه. من جانبه طالب الحزب الإسلامي العراقي الأطراف المشاركة في الحكومة بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين، فيما نفت وزارة العدل وجود سجون سرية في العراق معلنة في بيان سابق لها أن جميع المعتقلين المحتجزين في السجون الخاضعة لإشرافها صدرت بحقهم أحكام قضائية، من دون الإشارة لأعدادهم .
على صعيد آخر وعلى خلفية قرار وزارة الداخلية منح تراخيص عمل لشركات أمنية إيرانية لحماية مواطنيها القادمين إلى العراق لزيارة المراقد الدينية، رفضت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الإجراء، وأكدت اللجوء للبرلمان لتعطيل تنفيذ القرار، وقالت النائبة عن العراقية عالية نصيف ل"الوطن" إن "اللجوء للشركات الأمنية يحمل خرقا كبيرا. فقد يأتي إلى العراق من يحمل صفة مخابراتية أو يكون مدفوعا من جهة معينة، ويجب أن ترفض الحكومة ذلك وتتولى حماية الوافدين لزيارة المراقد الدينية وبدورنا سيكون لنا موقف في البرلمان لتعطيل تنفيذ القرار".
أمنيا، قتل خمسة أشخاص بينهم شرطيان وصحفية وجرح 42 آخرون بجروح في هجمات متفرقة أمس أحدها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقر قيادة شرطة ديالى وسط بعقوبة شمال شرق بغداد.