الشورى: هيئة تقويم التعليم الخصم والحكم

لاحظت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى وجود اختصاصات تنفيذية في مسؤوليات لهيئة تقويم التعليم العام على نحو يجعلها الخصم والحكم مثل الترخيص للقيام بأعمال التقويم والاعتماد.
جاء ذلك في تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1438/‏1439.
تقاطع مصالح
أوضحت هيئة تقويم التعليم العام أنه «فيما يخص ملاحظة وجود اختصاصات تنفيذية في مسؤوليات الهيئة على نحو يجعلها الخصم والحكم مثل الترخيص للقيام بأعمال التقويم والاعتماد، وتقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية، فإن الترخيص بالتقويم لم يتم تفعيله بعد، لكنه سيساعد الهيئة على زيادة القدرة على التغطية والفعالية، وسيكون منضبطا بالشروط والمواصفات التي تراعي مؤشرات الجودة التي تعتمدها الهيئة».
وأضافت أن «هذا الدور لا يترتب عليه تقاطع مصالح، إذ إن هذه المؤسسات المرخص لها مستقلة عن المؤسسات المقدمة للتعليم، وهي تقوم ببعض أدوار الهيئة والقرارات الأخيرة للهيئة».
تقديم الاستشارات
حول تقديم الهيئة الاستشارات وكون ذلك يجمع أيضا بين المسؤولية التنفيذية والتقييمية، أوضحت هيئة تقويم التعليم العام أن «تقديم الاستشارات المقصود به أن يتم خارج المملكة أو تقديم خدمات القياس والتقويم للمؤسسات والوزارات من خلال بعض المراكز مثل المركز الوطني للقياس».
تقييم وزارة التعليم
فيما يتعلق بملاحظة عدم قيام الهيئة بتقويم قرارات وزارة التعليم التي هي محل ملاحظات أو صعوبة في التطبيق على أرض الواقع، بينت هيئة تقويم التعليم العام وجوب التفريق بين ما يقع ضمن مسؤوليات وصلاحيات الوزارة، ومثل هذا التقويم يصعب التدخل به إلا في حال طلب الوزارة منها إبداء الرأي والمشورة.
وأبانت أن «التقييم إذا كان ذا طبيعة إستراتيجية وذا آثار تتعدى الموارد المالية والبشرية والجودة، فإن الهيئة لا تمانع من مناقشة هذه المبادرات والقرارات قبل اعتمادها من خلال اللجان التحضيرية خاصة تلك التي لها انعكاسات واضحة على الكفاءة الداخلية والخارجية وعلى مخرجات البرامج، إضافة إلى ما يتم تناوله في معرض عرض نتائج التقويم المختلفة، مما يكون جزءا من التقارير الدورية الصادرة عن الهيئة مثل تقرير حالة التعليم».

نقاط التماس بين المهام التنفيذية
ومسؤولية التقييم
الترخيص للقيام بأعمال التقويم والاعتماد
تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية
عدم قيام الهيئة بتقويم قرارات وزارة التعليم