كشفت مصادر اقتصادية في اليمن أن ميليشيات الحوثي اتخذت عددا من الإجراءات ضد البنوك التجارية، التي من شأنها تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية، وزيادة الأوضاع الإنسانية في اليمن تدهورا وصعوبة. واشترطت الميليشيات على البنوك تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية التي تعطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية، وهددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم تلتزم بالقرار.
بينما عبرت قوى دولية عن انزعاجها من عرقلة ميليشيات الحوثي الانقلابية تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد المتعلق بالحديدة، كشفت مصادر اقتصادية في اليمن أن ميليشيات الحوثي اتخذت عددا من الإجراءات ضد البنوك التجارية، والتي من شأنها تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية، ومن ثم تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. وقالت المصادر، إن الميليشيات اشترطت على البنوك تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تعطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية، لافتة إلى أن الميليشيات هددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزموا بالقرار، الذي يؤكد مجددا استهتار الحوثيين بحياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وكانت البنوك التجارية قد رفضت، مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي.
رفع الأسعار وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، إلا أن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع 50% من قيمة الاعتماد في صنعاء سيعطل عملية الاستفادة من تلك الآلية، مما يترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. ووصف خبراء اقتصاديون إجراء الحوثي بالخطير، كونه سيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية، مشيرين إلى أن الحوثيين يعتمدون على فتح ملفات ضريبية للبنوك والتلويح بعقوبات قد تؤدي إلى تصفية البنوك التي لا تلتزم بتعليماتهم، وهو أمر يرفضه البنك المركزي في عدن، ضمن خطوة له من أجل إعادة المبادرة للسيطرة على العملية النقدية في البلد. إملاء الشروط
وقال الخبراء، إن المتمردين يستغلون وجود المراكز الرئيسية للبنوك والشركات التجارية في صنعاء، لإملاء شروطهم على المستوردين، مشيرين إلى أنه سبق للحوثيين أن قاموا باعتقال مسؤولين في المصارف اليمنية، حيث يسعون للدفاع عن إيراداتهم التي تحاول الحكومة في عدن سد منابعها. واضافوا أن تعطيل عملية استيراد المواد الرئيسية إلى اليمن عبر الاعتمادات التي يوفرها البنك المركزي في عدن، وبسعر مخفض عن السوق، سيؤدي بحسب اقتصاديين، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر. رفض دولي قالت مصادر دبلوماسية، إن جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، أول من أمس، لمناقشة الأوضاع في اليمن وتطورات اتفاق السويد المتعلق بالحديدة، شهدت رفضا دوليا لسلوك ميليشيات الحوثي لمعرقلة للاتفاق. وحسب المصادر، فقد أعرب ممثل الولاياتالمتحدة عن امتعاضه من عدم وجود تقدم في تنفيذ الاتفاق، وكذلك من قيام الحوثيين بتسمية مقاتليهم ك»قوات محلية»، مشددا على أنه لا يمكن مساواة الحوثيين بالحكومة الشرعية. وأكد المندوب الأميركي أيضا أن من يعرقل تنفيذ الاتفاقيات، ويسعى لاستمرار الأعمال العدائية ستتم مواجهته بحزم من قبل مجلس الأمن الدولي. وفي نفس السياق، أشار مندوب ألمانيا إلى إمكانية أن يلوح المجلس ببيان يحدد المعرقلين للعملية السياسية، مضيفا أنه لا يجب التسامح مع أي طرف معرقل أو مخطئ. لا تقدم وكان المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، قد أشار في إفادته خلال الجلسة أنه لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن، موجها شكره للحكومة اليمنية الشرعية على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من الاتفاق، بينما أوضح رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد في كلمته أنه لا يوجد تقدم في عملية إعادة الانتشار في المدينة، وأنه من المحتمل اندلاع صراع في الوقت الراهن. ونوه لوليسجارد إلى أن الحوثيين استهدفوا مصنعا داخل الحديدة مما أثر على الوضع الإنساني، شاكرا في الوقت نفسه الحكومة اليمينة على جهودها للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.
الآثار المترتبة التأثير على الآلية التي وفرتها الوديعة السعودية تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية انخفاض المخزون المحلي وارتفاع الأسعار أبرز إجراءات الميليشيات 01 اشترطت على البنوك تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية
02 تعمد فتح ملفات ضريبية للبنوك والتهديد باعتقال مسؤولين بالمصارف
03 التلويح بعقوبات قد تؤدي إلى تصفية البنوك التي لا تلتزم بتعليماتهم
