قلق أميركي من دور حزب الله التخريبي

أكدت سفيرة الولايات المتحدة في بيروت، إليزابيت ريتشارد، قلق بلادها بشأن الدور المتنامي لميليشيا حزب الله المستمرة في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي وهي قرارات تعرض بقية البلاد للخطر خارج الحكومة، واستمرارها في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل. وهذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعة له بشكل أساسي». وآملت بعد زيارتها رئيس الوزراء سعد الحريري، ألا ينحرف لبنان عن مسار التقدم الذي هو أمامه الآن، موضحة أن حضورها مع الوفد المرافق جاء بهدف إجراء مراجعة لمدى وعمق الدعم الأميركي المتاح للتعليم والتنمية لمساعدة المجتمع اللبناني على التعامل مع المطالب غير المسبوقة والمفروضة عليها. وتأتي مواقف ريتشارد لتؤكد أن الزيارة المتوقعة الشهر المقبل لوزير الخارجية مايك بومبيو للبنان، للتأكيد أن التعاون بين واشنطن وبيروت قائم ومستمر رغم التحفظ على نيل «حزب الله» وزارات في الحكومة الجديدة.
رسائل أميركية
قالت مصادر دبلوماسية في بيروت ل»الوطن»، إن «وجود بومبيو في لبنان، هو بمثابة رسالة لإيران بأن ساحته غير متروكة، وأن الاستثمار الأميركي في الجيش سيتواصل حتى يصبح «المدافع الوحيد عن الأراضي اللبنانية كلّها»، مؤكدة أهمية التزام لبنان بالعقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله وإيران، حتى لا يتعرض لتداعيات سلبية خطيرة».
ولفتت إلى أن بومبيو سيدعو لبنان إلى الالتزام الجدي بالقرارين 1701 و1559، وسيشجّع اللبنانيين على عدم الاستسلام لتوجهات وخيارات حزب الله.
أجواء عاصفة
في غضون ذلك، تعقد الحكومة اللبنانية، اليوم، أول اجتماع لها بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، في أجواء سياسية عاصفة، حيث إن سياسة النأي بالنفس التي جرى تأكيدها تخرقت من وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، ويتجلى ذلك بمواقف تتبنى وجهة نظر النظام السوري وعبر الزيارات غير المقرة من خلال مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أن مغزى الرسائل الأميركية هو التحذير من أي ممارسات سياسية تخرق البيان الوزاري للحكومة، فواشنطن تدعم الجيش اللبناني بهبات بلغت أكثر من ملياري دولار، من أجل أن يكون القوة العسكرية الوحيدة المنتشرة على الأراضي اللبنانية ولإنهاء نشاط الميليشيات المسلحة، وهي تراقب القطاع المصرفي لمنع السماح لعمليات غسل أموال لحساب حزب الله وإيران، وهي جدية في فرض عقوبات عليه قد يتأثر بها اللبنانيون، خصوصا وأن الحزب وحلفاءه يسيطرون على 18 وزارة من أصل 30، وقد ثبت أن للحزب شبكات تعمل في الخارج في الأميركيتين وأوروبا لغسل أموال عبر ترويج المخدرات والممنوعات، واعتقلت شبكات كثيرة له.