لم تكتمل فرحة المرأة السعودية بقيادة السيارة إلا وبدأت تواجه مشكلات كبيرة في طريقها من استغلال لأصحاب ورش ومراكز خدمات السيارات في ارتفاع الأسعار المبالغ به واستغلال عدم معرفتها بقطع الغيار واستبدال الأصلية بالتقليدية أمام مرأى عينها. استغلال المرأة أكدت الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الدكتورة إسراء الطريقي ل»الوطن» أن المرأة السائقة بالسعودية تواجه مشاكل كثيرة في موضوع الصيانة من ناحية عدم الإلمام بالخدمات المختلفة التي تقدم وعدم معرفة أماكن تقديم الخدمات، وبشكل عام صممت الورش والمحلات الخاصة بصيانة السيارات بشكل غير ملائم لاستقبال النساء أو حتى المساعدة في تقديم الخدمات والمعلومات، فبعض الأماكن يصعب التواجد فيها كونها بعيدة عن المناطق السكنية أو ضيق مساحتها، وبالتالي تضطر المرأة السعودية لتوكيل أحد لصيانة السيارة. وتتمنى الطريقي أن تبدأ سيدات الأعمال المشاريع في هذا المجال، فالمرأة تحتاج إلى ورش صيانة سيارات تقدم خدمات مختلفة يسهل الوصول إليها والتعامل مع الموظفين والانتظار والحصول على المعلومات التي تحتاجها. وأشارت عضوة جمعية السلامة المرورية بالمنطقة الغربية مريم علاقي إلى أن فارسات قيادة السيارة بالسعودية، حسب وصفها، يعانين من الاستغلال من قبل موظفي البناشر، وخدمات مغاسل السيارات، حيث إنهم يعملون دون أسعار محددة، وطالبت بتحديد التسعيرة حتى يضمن الطرفان حقهما، ذلك لأنه لا توجد قائمة أسعار محددة وواضحة. وأوضحت علاقي: «أن المرأة تعاني من الغش في أدوات صيانة السيارات، مثلا تغيير البطارية حيث يشتريها موظف البنشر بسعر، ومن ثم يغيرها ببطارية غير معروفة إذا كانت أصلية أم لا، وعدم توفر بنشر متنقل بشكل كبير مقارنةً بمغاسل السيارات المتنقلة». مضيفة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يجب عليها الإسراع في فتح قسم الميكانيكا لتعليم الفتيات السعوديات ميكانيكا السيارات؛ وذلك لخدمة شريحة كبيرة تعد نصف المجتمع. وأضافت مديرة المتوسطة الخامسة لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة نورة الشبيب، أن «أغلب الورش ينظرون للمرأة نظرة استغلال؛ نظرا لحكمهم المسبق على خبرة النساء السعوديات القليلة بالسيارات، فإما يحاولون تضخيم المشكلة لمزيد من الكسب المادي أو التهاون مع المشكلة وأخذ المبلغ دون الاهتمام بجودة العمل، وهذا ما تعانيه المرأة السعودية منذ أيام ما كانت تجلس خلف السائق»، وتطالب نورة بورش بأياد نسائية حتى يسهل تعامل المرأة. سلبيات تواجه المرأة أبانت المتقاعدة التربوية بالرياض مها سليمان ل»الوطن» أن لكل الأمور سلبياتها وإيجابياتها، وهنا الإيجابيات كثيرة، وأهمها اعتماد المرأة التام على نفسها في إنجاز أمورها الخاصة، أما السلبيات، فهي عند ذهابي لإحدى المحطات لنفخ عجلة السيارة أو لتغيير الزيت أو معرفة مشكلة أعاني منها، فإن حواري مع صاحب الورشة لإيضاح المشكلة الحاصلة بالسيارة يشعرني باستغلال كوني امرأة، مما يجعلني اضطر للذهاب لورشة أخرى أو إعطاء السيارة للسائق». وطالبت مها بتوفير مكان للانتظار في الورش يعمل في استقباله سيدات أو استراحة مكيفة أو إنشاء موقع إلكتروني للورش، حيث يمكن الموقع الاستفادة من تصليح السيارات أمام أبواب المنزل حتى لا تضطر المرأة للذهاب للورش وفحص السيارة. حقوق المستهلك أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين ل»الوطن» أن وزارة التجارة والاستثمار تقوم برصد أسعار قطع الغيار ووفرتها، ومقارنتها مع الدول المجاورة، ويعد عرض وبيع قطع غيار مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ويترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بحسب منطوق الحكم القضائي. وتولي وزارة التجارة والاستثمار اهتماما كبيرا بحقوق المستهلك، وعليه أعدت لائحة تفصيلية توضح حقوق المستهلك في مجال ضمان قطع الغيار من المصنع والوكيل وهي لائحة (أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 24/8/1435 والمعدل للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجاريّة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1897 بتاريخ 24/5/1401، والتي تنظم كافة خدمات ما بعد البيع، واحتوت اللائحة على 27 مادة بينت التزامات الوكيل والموزع تجاه المستهلك في المملكة فيما يتصل بتأمين قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعد البيع، بالإضافة لتوفير سيارة بديلة وتعويض المستهلك. ورش السيارات حصلت «الوطن» على إحصائية لعدد السجلات التجارية لنشاط ورش السيارات المسجلة باسم سيدات أعمال بمنطقة المدينةالمنورة من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة، وتبين أن العدد الإجمالي لورش إصلاح السيارات بلغ 378 سجلا تجاريا. تقديم البلاغات تدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات غش تجاري لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
أبرز المشاكل التي تواجه السائقات 01 استبدال قطع السيارات الأصلية بالتقليدية
02 عدم توفير مكان للانتظار في الورش
03 الغش في أدوات صيانة السيارات
04 تضخيم مشكلة السيارة لمزيد من الكسب المادي 05 التهاون بالمشكلة وأخذ المبلغ دون الاهتمام بجودة العمل
