تعليمنا والوزير الجديد

عماد الشريف
‏‏بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، وتعيين الدكتور حمد آل الشيخ بديلا، لا بد من وقفة تأمل للواقع التعليمي، والمأمول من الوزير الجديد تصحيح المسار في بعض قضايا الميدان التعليمي.
‏وباعتقادي أن هناك كثيرا من الملفات التي ينتظر من الوزير الجديد النظر أو إعادة النظر فيها، وربما نختلف قليلا في ترتيبها بالأهمية لاختلاف الزاوية التي يراها منها كل منا، ولكن نتفق جميعا أن الميدان قد عانى بعض القرارات التي ربما كانت من اتجاه واحد في صنعها!. وهذه القرارات عندما صدرت وتم تطبيقها في الميدان طغت سلبياتها من الوهلة الأولى على إيجابياتها، ولم تحظ بالقبول في الوسط التعليمي، فبالتالي كان من الأجدر قبل اتخاذها مشاركة الميدان قبل إقرارها، فهم -بلا شك- لديهم النظرة الشمولية لما يصلح تطبيقه من عدمه!. ولعل من أبرز القرارات التي أثارت جدلا واسعا، ساعة النشاط، لما تشكله من عبء على الميدان بجميع اتجاهاته، وكذلك قرار إيقاف الدبلوم التربوي، ووضع آلية جديدة غير واضحة المعالم حتى الآن، مما تسبب في إحباط كبير للخريجين والخريجات، الذين ينتظرون بارقة أمل لمستقبلهم المجهول!.
‏ولا ننسى أن نعرج على هيبة المعلم المفقودة، والتي تعرضت لكثير من سهام الانتقاص والتهكم، بل وصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي عبر حالات عدة سُجلت ولا تزال! فمتى أُعطيت هذه المهنة العظيمة قدرها، ومُنحت حقها من التقدير والإجلال والاحترام، فسنرى آثارها على العملية التعليمية بأكملها!.
‏وكانت هناك أيضا قرارات تسببت في خلق فجوة أكبر بين الميدان وصاحب القرار، مثل قرار تعليق الدراسة دون طلاب!.
‏صحيح أنها بالكاد تكون مجرد أيام معدودة في السنة، ولكن لماذا المعلم ملزم في الحضور رغم التعليق، والجميع يعلم أن عمله مرتبط تماما بوجود الطلاب!
إن بعض هذه القرارات تحتاج إلى إعادة النظر فيها عاجلا، فعلى سبيل المثال، كان قرار عودة الإداريين قبل بدء الدراسة بنحو شهر وأكثر غير مبرر، وقد شهدنا عند تطبيقه هذا العام كيف كانت البداية الركيكة من تأخر في تسليم الكتب، وتعطل الصيانة، فضلا عن وجود عجز في المعلمين ببعض المدارس!.
‏ولعل من أهم الملفات الشائكة ليست في عهد الوزير السابق فحسب، بل في جميع من كانوا قبله، ملف النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، هذه القضية التي تؤرق كثيرا من زملاء الميدان، ممن يكابدون مشقة الاغتراب، دون وجود حتى أي مراعاة لظروفهم، وأقصد بذلك إيجاد حوافز لهم مثلا، للتخفيف عنهم.
‏ومن أجل ذلك لا بد أن يجعل الوزير ملف نقل المعلمين من أول اهتماماته، حيث كانت نسبة تحقيق النقل لآخر ثلاث سنوات ضعيفة جدا ولم تحقق المأمول! إن الاستقرار النفسي للمعلم مطلب مهم يجب توفيره، لكي يتحقق ما نرجوه من عملية التعليم والتعلم داخل حجرة الصف الدراسي.
‏إن أمام الوزير تحديا كبيرا في ردم الفجوة بين الميدان والوزارة ومحاولة تقريب وجهات النظر المتباعدة حاليا، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة للمعلمين، خصوصا بالسماع منهم والأخذ بآرائهم، ولا يكون ذلك محدودا بالمجلس الاستشاري الذي أنشئ أخيرا، فالمعلم هو الأعلم بما يحتاجه الميدان من قرارات.
‏‏لا نملك أخيرا إلا دعواتنا للوزير الجديد بالتوفيق في مهامه وأعماله.