فيما صادق البرلمان التونسي مؤخرا على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وسط أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بالبلاد، توقع مراقبون أن الخلافات داخ الحزب الحاكم التونسي «نداء تونس» ستتلاشى، في ظل إحكام الشاهد قبضته على حكومته، بعد دعوات الاستقالة التي خرجت من قيادات داخل الحزب. وتقول تقارير إن الموافقة على التعديل الذي شمل 10 وزراء جدد ينظر إليها على نطاق واسع في تونس على أنها انتصار للشاهد على خصومه، وذلك بعد موجة من التجاذبات السياسية خيمت على المشهد السياسي، خلال الآونة الأخيرة. تعديلات وزارية كان الشاهد قد أعلن الأسبوع الماضي عن تعديل حكومي قال إنه يهدف لإضفاء النجاعة على عمل الحكومة، وإخراج البلاد من أزمتها، وعين رجل الأعمال من الأقلية اليهودية، روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة. وصوت النواب على منح الثقة لكل الوزراء المقترحين، وهو بمثابة دعم للشاهد للمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية المتعثرة، التي يطالب بها المقرضون الدوليون. وتم تعيين كمال مرجان، وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وزيرا للوظيفة العمومية، وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم. ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغيرة، لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي، الذي اتهمه بالفشل في التصدي للتضخم المرتفع والبطالة، وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة. وورفضت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري في إشارة رأى فيها مراقبون أن الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي، مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019. ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين، ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد، وخصوصا أن مؤشر البطالة يناهز 15.4% ونسبة التضخم في حدود 7,4 %، الأمر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.
