تونس تصادر أملاك رجال أعمال وعقيد في الجمارك لضلوعهم في الفساد

قررت السلطات التونسية مصادرة أملاك وأرصدة رجال أعمال وعقيد في الجمارك بمقتضى تهم تتعلق بالفساد والتهريب، فيما دعا نجل الرئيس التونسي، مدير حزب «نداء تونس» الحاكم حافظ قائد السبسي الى إجراء تغيير وزاري شامل، ما أثار جدلاً في البلاد.
وقال رئيس لجنة المصادرة في تونس منير الفرشيشي في مؤتمر صحافي أمس، إن اللجنة «قررت مصادرة أملاك وأموال كل من الحبيب حواص والأخوين صلاح الدين وكمال الشملي والصحبي سعد الله وشكري البريري ومبروك الخشناوي والعقيد في الجمارك سمير بن راشد».
ووفق رئيس لجنة المصادرة، التي أُلِّفت عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، فإن التحقيقات أثبتت أن هؤلاء الأشخاص (رجال أعمال ومهربين وموظف الجمارك) حققوا منافع عبر علاقاتهم بشخصيات متهمة بالفساد وكسبوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة، ما استوجب مصادرة أملاكهم والتدقيق في مصادرها.
وأوقفت وحدات أمنية أمس، العقيد في وحدات الديوانة (الجمارك) سمير بن راشد والأخوين الشملي وشكري البريري بمقتضى قانون الطوارئ، إضافة إلى دهم محلات تضم سلعاً مهربة وعملات أجنبية، وسط توقعات بمواصلة حملة التوقيفات في صفوف المشبوهين بالفساد.
في غضون ذلك، دعا المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» الحاكم، حافظ قائد السبسي إلى إجراء تعديل وزاري «في العمق»، وذلك بعد مرور 10 أشهر على تسلم حكومة يوسف الشاهد مهامها.
وقال المدير التنفيذي للحزب الحاكم ونجل رئيس الجمهورية، في تدوينة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي مساء أول من أمس، إنه «من الضروري إجراء هذا التحوير وإعادة هيكل الحكومة لتوفير النجاعة والفاعلية والانسجام الحكومي بما يخدم مصلحة الشعب التونسي وانتصاراته».
ودعا السبسي الابن الى تجاوز «الحرمان السياسي» لحزبه الذي «تم تعطيل أدائه على رأس الحكومة»، موضحاً أن الدليل على ذلك هو وجود نسبة كبيرة من الفريق الاستشاري والحكومي لرئيس الوزراء من غير المنتمين ل «نداء تونس» الذي فاز في الانتخابات العامة قبل 3 سنوات.
ويسعى مدير الحزب الحاكم إلى تعزيز موقع حزبه في الحكم، بخاصة مع اقتراب الاستحقاق البلدي نهاية العام الحالي، بخاصة أن الأخير يريد إبعاد وزير المجتمع المدني مهدي بن غربية والناطق باسم الحكومة إياد الدهماني اللذين يواجهان اتهامات بمحاولة إضعاف «نداء تونس» عبر قربهم من يوسف الشاهد.
في المقابل، يرى مراقبون انه من غير المجدي إجراء تحوير وزاري بخاصة أن الحكومة تخوض حرباً ضد الفساد. وتضم الحكومة 26 وزيراً و14 وزير دولة وتعتمد أساساً على دعم برلماني من كتلة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان بعد انقسام نداء تونس) وكتلة «نداء تونس».
إلى ذلك، قال المسؤول الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء التونسي إن مختلاً عقلياً طعن أمس، سائحتين ألمانيتين في سوق في مدينة نابل على بعد 70 كيلومتراً شرقي العاصمة. وأضاف أن إصابات السائحتين ليست خطرة وأنهما تخضعان لرعاية طبية في مستشفى نابل. وقال شهود إن رجلاً يحمل سكيناً طعن السائحتين قبل أن يمسك به مواطنون ويسلموه للشرطة.