أكد مراقبون أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت عملا على مدى سنوات طويلة على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، مشيرين إلى 6 ملفات لعبت دوراً هاماً في تعزيز العلاقات، وحتمت مزيداً من التعاضد والتلاحم بين الشعبين السعودي والكويتي. رابط الدم ووحدة المصير إضافة إلى روابط الدم والنسب، ربطت بين المملكة والكويت علاقات أخوية واجتماعية راسخة ومسيرة متميزة من التعاون والتنسيق المشترك حول قضايا الأمتين العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية خصوصاً في ظل التطابق في المواقف السياسية والرؤى المشتركة حيال الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وتمثل الزيارة تعزيزا للعلاقات العميقة بين البلدين، وستفتح قنوات جديدة للتعاون الثنائي والتنسيق المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، الذي أصبح سمة غالبة على هذه العلاقات حتى اليوم. تقارب السياسات والتحالفات لعب البلدان دوراً هاماً في ضمان استقرار وأمن المنطقة، وبذلا كل الجهود والمساعي لتجنيب المنطقة أهوال الأزمات والحروب، فضلاً عن وقوفهما في خندق واحد للحد من التدخلات الإقليمية في شؤون دول الخليج بوجه خاص والمنطقة العربية عموما، حيث انتهج البلدان سياسات خارجية متقاربة، وتحقيق درجة عالية من التنسيق الإستراتيجي بينهما على جميع المستويات الإقليمية والدولية. وتشارك دولة الكويت ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وفي مهمات الدفاع عن حدود المملكة وصد العدوان عنها، ويحرص البلدان على إنجاح مسيرة العمل الخليجي المشترك، وجمع كلمة الأمتين العربية والإسلامية. التحديات الأمنية تواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات الأمنية بموجب التحولات التي تشهدها دول الجوار، وتلك التحديات تفرض على دول الخليج، أن تلعب دوراً متقدماً للحد من انعكاسات هذه الأزمات المتفجرة على أمنها المشترك، فلم يعد ممكنًا أن تنتهج دول الخليج سياسة الحياد سواء على مستوى الأمن الداخلي وحتى الإقليمي في ظل تنامٍ متسارعٍ للمخاطر العابرة كالإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، إضافة إلى الفراغ الأمني والفوضى التي تشهدها بعض دول الجوار وتزايد الميليشيات المسلحة خارج سيطرة السلطة، وكل ذلك يدفع دول الخليج بشكل عام والسعودية والكويت على وجه الخصوص إلى تعزيز وحدتها وتماسكها. اضطرابات المنطقة تعيش منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمناطق المتاخمة للخليج العربي بشكل خاص حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات، في ظل تنامي الدور الإيراني في المنطقة الذي يعد تطورًا خطيرًا لمفهوم الأمن الإقليمي وخرقا للقوانين والأعراف الدولية وموازين العلاقات الإقليمية، وذلك يجعله يتحول إلى تحد يفرض نفسه في معادلة الأمن الإقليمي للمملكة والكويت. الاقتصاد والتجارة لعبت المصالح الاقتصادية والتبادل التجاري دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات السعودية الكويتية، ودفعت الاتجاه صوب مزيدٍ من التعاون بين البلدين، حيث تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات. وتعتبر المملكة بمنزلة الشريك التجاري الثاني للكويت، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 2.2 مليار دولار خلال العام 2016. وقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً مطرداً بنسبة 35 % خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع من نحو 6.5 مليارات ريال في عام 2007 لتصل في نهاية 2016 إلى نحو 8.8 مليارات. النفط بينما تعتبر السعودية الدولة الأكبر في المنطقة في إنتاج وتصدير النفط، كذلك تعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وعضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية.
