الكويت الأبية.. 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة

تحتفي دولة الكويت الشقيقة اليوم الأحد بالذكرى السابعة والخمسين لاستقلالها، والذكرى السابعة والعشرين على التحرير.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية. وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط الكويتية في رؤية (الكويت 2035) من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية.
ومع التشغيل الأولي للمشروع في ديسمبر 2018م فإن القدرة التكريرية للكويت ستزيد إلى 41ر1 مليون برميل يومياً في حين تقدر الطاقة التكريرية للمصفاة ب 615 ألف برميل يومياً من شأنها الاستفادة القصوى من ثروات الكويت من خلال التكامل بين التكرير وصناعة البتروكيمياويات.
وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية وفي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
يشار إلى أن المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى من فوائد النمو التي تحققت في عام 2016م أسهمت في إعداد خطة خمسية تمتد لعام 2020م تتضمن إنفاقاً يصل إلى 34.1 مليار دينار كويتي.
وتنفق تلك المبالغ على البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني.
وبلغت مشروعات خطة التنمية للسنة المالية 2017 - 2018م، 161 مشروعاً بتكلفة 57ر4 مليار دينار منها 5ر1 مليار ضمن الميزانية العامة للدولة.
وتسعى الدولة إلى تحويل الكويت لمركز مالي تجاريِ إقليميًا ودوليًا وذلك تنفيذاً لرغبة ورؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ويأتي دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية المنتجة من أوليات العمل الحكومي بدولة الكويت حالياً للوصول الى اقتصاد معاصر يرتكز على التنوع والاستدامة والحداثة بعد 18 عاماً من الآن ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي والبنيوي التي رسمت الحكومة ملامحها في ركيزة (الاقتصاد المتنوع المستدام) وفق رؤية (كويت 2035م)، فالموازنة العامة لدولة الكويت لعام 2035م ستختلف عن وضع الموازنة الحالية إذ ستكون الإيرادات النفطية في تلك الموازنة محدودة مقارنة بالإيرادات المحققة من قطاعات اقتصادية منتجة كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات والبنوك والاستثمار فضلاً عن تفعيل الاقتصاد المعرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعبر تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام سيشعر المواطن بالأثر التنموي لها بعد الانتهاء منها من خلال توفيرها فرص العمل وزيادتها للناتج المحلي الإجمالي وتحسينها لمستوى الخدمات المقدمة ودعمها لاستقرار الموازنة العامة للدولة إضافة إلى تحسينها ترتيب الكويت في مستوى المؤشرات الدولية بما يسهم في تعزيز مكانتها الدولية.
العلاقات السعودية الكويتية ذات خصوصية وتزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة
وشرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة تنمية واعدة وطموحة بتكلفة تقدر بمليارات الدنانير من شأنها ضمان تمتع الكويت بمجالات رئيسية من بينها العيش من خلال موارد وممارسات سليمة بيئيا.
وتهدف الخطة التي أطلقتها الحكومة الكويتية في يناير 2017 م تحت شعار (كويت جديدة) أو (نيو كويت) والتي ستتحول من خلالها الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري ومؤسسي في المنطقة بحلول عام 2035م إلى تحقيق رؤية أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي تُشجع من خلاله روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
إن حرص الكويت على تحقيق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يقتصر على التنمية الوطنية فحسب، بل يشمل أيضاً سياسات رامية لسرعة الاستجابة الإنسانية والتعاون البناء مع بلدان الجنوب.
وتولي دولة الكويت اهتماماً كبيراً وحرصاً بالغاً على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17 التي أسفر عنها اجتماع قمة التنمية المستدامة العالمية بحضور ومشاركة قادة دول العالم. ومن هذه الأهداف القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة الجيدة والرفاه وضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة. وإن الأهداف تتضمن كذلك تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وضمان توفر المياه وخدمات الصرف وضمان الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع والحد من انعدام المساواة داخل البلدان واتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي الى تغير المناخ وإثاره وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالكويت لها دور بارز في حل الخلافات العربية، ولعبت الدبلوماسية الكويتية وساطة حميدة في رأب الصدع الخليجي في أوقات سابقة.
ويبرز موقف دولة الكويت من الأزمة الخليجية الأخيرة فهي تبذل كل جهدها من أجل إزالة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية.. لتحقيق أمل شعوب دول الخليج العربي وتطلعاته إلى ايجاد أجواء صافية تسودها الأخوة والمحبة بين المسؤولين في دول الخليج العربي ولتعود الأمور إلى سابق عهدها.
فقد استضافت دولة الكويت في ديسمبر 2017م قمة دول مجلس التعاون الخليجي وقامت بواجبها الدبلوماسي على الوجه الأكمل من المشاورات الثنائية وعلى أعلى المستويات لتهيئة الأجواء لإنجاح القمة وثمة إصرار كويتي على ضرورة استمرار مسيرة منظومة مجلس التعاون الخليجي جوهرة التاج في الاستقرار الإقليمي في هذه الأوضاع المضطربة.
فمجلس التعاون بالنسبة إلى الكويت قضية مصيرية مرتبطة بتاريخ الدبلوماسية الكويتية ودورها العربي والإقليمي المرتبط برؤية قيادة الكويت في العمل الدبلوماسي الذي تسير عليه الدبلوماسية في العصر الحديث.
وكانت القمة الخليجية التي عقدت في الكويت فرصة للتحرّكات الدبلوماسية الكويتية النشيطة وإظهار الإيمان الخليجي بأهمية دور الكويت التصالحي المستند إلى ركائز تعزيز مسيرة مجلس التعاون وضرورة حصار الخلافات وعدم تحوّلها إلى أزمة تهدّد الوحدة الخليجية.
وأكد إعلان قمة الكويت أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015م وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
ويعد صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية الذي تأسس في 31 / 12 / 1961م رسالة سامية من دولة الكويت تهدف من خلاله إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها بمدها بقروض لتنفيذ برامجها التنموية.
وفي مجال العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت نجد أن العلاقات السعودية الكويتية تمتاز بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات الأمر الذي كان إحدى ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة، فالعلاقات السعودية الكويتية تزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما أن العلاقات السعودية الكويتية تسير بخطى ثابتة مدروسة من حسن إلى أحسن عبر الزمان وعلى امتداد تاريخها الطويل الممتد لأكثر من قرنين ونصف من الزمان فمنذ الدولة السعودية الأولى ومرورًا بالدولة السعودية الثانية ومن ثم العهد الراهن الزاهر ومسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في كلا البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.
ولايزال العمل ديدن المسؤولين في كلا البلدين وطابع العلاقات الثنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الكويت لوضع‌ الجهود المبذولة في سبيل مزيد من التفاهم بينهما في إطار عملي من باب اقتران القول بالفعل وللدلالة على تلك العزيمة شهد شهر ربيع الثاني عام 1341ه توقيع أول اتفاقية ثنائية أبرمت بين البلدين لإنشاء منطقة محايدة ورسم الحدود المشتركة بين البلدين فى تلك المنطقة.
ويجسد الموقف السعودي الشجاع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عمق الروابط المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة.
ويعد ذلك الموقف من أوضح وأقوى ما يربط بين البلدين الشقيقين من الوشائج ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً.
وبرز للعالم كله التضامن الحقيقي الوثيق بين المملكة والكويت وبين جميع دول مجلس التعاون إبان العدوان العراقي حتى حررت الكويت مجسدة بذلك روح الأخوة وضاربة أروع الأمثلة في التلاحم والتعاون.
ولقد أصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.
وانطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظهما الله- لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.
مسيرة مكللة لبناء الدولة الكويتية الحديثة
Your browser does not support the video tag.