تهور كندا الدبلوماسي يفقدها ثاني أكبر مستورد لبضائعها بالشرق الأوسط

فيما تسبب التهور الكندي وتدخله السافر في شؤون المملكة الداخلية في تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكةو كندا، فإن تلك الخطوة قد تهدد واردات سعودية من كندا تتجاوز المليار دولار سنويا، وفقدان كندا للسعودية التي تعد ثاني أكبر مستورد للبضائع الكندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تداعيات التجميد
تتعد أوجه العلاقات الاقتصادية بين السعودية وكندا، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو مليار دولار، ولكن بعد تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين ستكون كندا الخاسر الأكبر، حيث إن الميزان التجاري بين البلدين يصب في مصلحة كندا بواقع 879.8 مليون دولار، إذ بلغت صادرات المملكة إلى كندا خلال العام الماضي نحو 89 مليون دولار، فيما استوردت بضائع بحوالي 1.12 مليار دولار.
وسيؤثر القرار السعودي بشكل مباشر -بحسب محللين اقتصاديين- في عدة جوانب على الاقتصاد الكندي والذي يعاني في الأساس من مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تسود البلاد منذ عدة أشهر، والتي يأتي في مقدمتها تراجع معدل النمو وارتفاع طلبات البطالة وكذلك الارتفاع التاريخي في نسبة الديون الكندية، التي يأتي معظمها من ارتفاع الديون الاستهلاكية لدى الأسر الكندية، وأول هذه التداعيات تتمثل في تضرر الناتج المحلي الإجمالي الكندي بانخفاض الصادرات وهو ما سيشكل خسارة في الدخل، علاوة على تراجع حجم الاستثمارات الخارجية وفقدان واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.
ركود اقتصادي
يزيد من الركود الاقتصادي في كندا تراجع معدل التضخم الأساسي في كندا إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين في الشهر الماضي. كما يعاني الاقتصاد الكندي من الانكماش والديون وتذبذب العملة. وعلاوة على ذلك، توقع تحليل لمعهد كونفرنس بورد الكندي صدر نهاية مايو الماضي، أن يؤدي إنهاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»، بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا، إلى فقدان آلاف الوظائف على المدى القصير، لافتا إلى إمكانية فقد البلاد ما يصل إلى 176 ألف وظيفة خلال عامين، من بينها 85 وظيفة في السنة الأولى. وأضاف المعهد الاقتصادي أن من تداعيات إنهاء الاتفاقية أن يخسر الاقتصاد الكندي حوالي نصف نقطة مئوية من معدل النمو خلال عام. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي سيبقى منخفضا باستمرار، وهو ما سيشكل خسارة في الدخل في كافة أنحاء كندا، متابعا أن بعض المنتجات، مثل الشاحنات ستكون أكثر كلفة بشكل كبير.
الرسوم الجمركية الأميركية
وفي إطار الأزمات الاقتصادية الكندية، قالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند مؤخرا، إن بلادها «لن تتراجع» عن الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرا على واردات الصلب والألومنيوم. وجاءت تصريحات فريلاند في وقت كشف فيه مسؤولون كنديون عن حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم صناعات الصلب والألومنيوم في البلاد. وبدأ تطبيق رسوم جمركية انتقامية فرضتها كندا على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، اعتبارا من مطلع يوليو الماضي. وتستهدف الرسوم الجمركية الكندية منتجات أميركية مصنوعة من الصلب والألومنيوم.
حزمة المساعدات
كما تستهدف الرسوم الكندية منتجات أميركية أخرى مثل الزبادي والكاتشب وعصير البرتقال، وهي منتجات تصنع في ولايات تعتبر ساحات لمعارك سياسية حادة، مثل ويسكنسن وبنسلفانيا وفلوريدا. وتعد الولايات المتحدة وكندا من بين أكبر الشركاء التجاريين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري والخدمات بينهما العام الماضي قرابة 700 مليار دولار أميركي. ولكن العلاقات التجارية بين البلدين شابتها توترات وسط خلافات حول منتجات، مثل الأخشاب والألبان.
وتعد الولايات المتحدة أهم سوق للمنتجات الكندية من الصلب والألومنيوم، بينما تعد كندا الوجهة لأكثر من نصف المنتجات الأميركية من الصلب والألومنيوم. وفي كندا، يعمل أكثر من 33,500 عامل في صناعات الصلب والألومنيوم، بحسب الأرقام الرسمية. كما تتعرض قرابة ستة آلاف وظيفة لخطر الإلغاء بسبب الرسوم الجمركية الجديدة، بحسب تقديرات لمعهد «سي دي هاو» الاقتصادي.
وقال كين نيومان، المسؤول في «اتحاد عمال الصلب» في كندا، إن حزمة المساعدات، التي تشمل مساعدات بمنح قروض، يجب أن تساعد الشركات أيضا، لكن الدعم المقدم للعمال «أكثر تواضعا». وأضاف أن حزمة المساعدات «خطوة أولى جيدة وستحتاج إلى توسيعها إذا استمر الخلاف التجاري».