خطبة الجمعة في مواجهة الإرهاب

أحسن وزير الشؤون الإسلامية بتوجيه الخطباء في جميع مناطق المملكة بالحديث عن الجريمة الإرهابية التي وقعت في منطقة القصيم، وراح ضحيتها أحد جنود هذا الوطن ومن خيرة رجاله، عسى أن الله أن يتقبله في الشهداء، وهذا نهج مبارك سارت عليه الوزارة مشكورة من سنوات طويلة.
وقد تناقل الناس كثيرا من الخطب التي تحدثت عن هذه الجريمة وإدانتها، وهي جهود مشكورة من هؤلاء الخطباء -جزاهم الله خيرا وكتب أجرهم- غير أن ما لفت نظري في بعض الخطب أو كثير منها، هو زاوية المعالجة للحدث، والتعاطي الشرعي مع الجريمة، وقبل أن أذكر هذا الإشكال، أؤكد أن خطباء الجمعة -بحمد الله- يقومون بدور كبير في مواجهة مثل هذه الجرائم، ويتعرضون لكثير من الأذى من بعض الغلاة والجفاة، نتيجة مواقفهم الصلبة من هذه الجرائم، ولهذا فلا مجال لي ولا لغيري في المزايدة عليهم في موقفهم، ولا في انتمائهم الوطني، ولا أحب أن أفعل كما يفعل بعض الكتاب في وسائل التواصل، من محاولة تسويد الواقع، وتعميم الشذوذ بتحويله إلى ظاهرة، وتوزيع الاتهامات يمنة ويسرة ليظهر للناس بأنه الوطني الوحيد بين قوم مغموزين بالشبهة! إذ إن هذا ليس بمنهج رشيد، لا شرعا ولا عقلا. وإنما القصد بيان الحق وإزالة الإشكال وفتح الباب لمن أراد التصحيح والعودة إلى جادة الصواب.
وقد لاحظت في بعض المعالجات لتلك الجريمة من بعض الخطباء ملاحظتين مهمتين:
الأولى: تحاشي ذكر الأوصاف الشرعية لهؤلاء القتلة، وإنما التركيز على الفعل دون الفاعل، ومحاولة إدانة هذا العمل بتعليلات ضعيفة، بل في غاية الضعف، كقول بعضهم إن هذا العمل مرفوض لأنه يفتح الباب لإدانة المؤسسات الدعوية، أو قول بعضهم إنه لا يجوز لأنه يغري الأعداء ببلاد المسلمين، أو لا يجوز لأنه لا يجني العنف على الدعوة إلا الشر، أو أنه يشوه صورة التدين، أو نحو ذلك من التعليلات الواهية، وهذه التعليلات تصلح لو كان الحدث حدثا سلوكيا، كظاهرة التفحيط، أو ظاهرة المخدرات، أو نحو ذلك، لكن أن يكون الحدث بهذه الضخامة شرعيا، ثم نلجأ إلى هذه التعليلات، فهو تقليل من شأن الحدث ولا شك، ولو لم يقصد الخطيب هذا!
إن هذه التعليلات تسمح للإرهابيين أن يمارسوا إرهابهم ثم يعودون إلى مقاعدهم بيننا، إننا سنوفر للمتعاطفين معهم والمؤيدين لأفكارهم -بهذا التعاطي الباهت مع الحدث- منطقة آمنة قليلة المخاطر تسمح لهم بالبقاء بيننا، حتى تأتي جولة أخرى من الإرهاب، بل ربما تغري الأغرار بفعلتهم الشنعاء، لأنهم لم يفعلوا بإرهابهم سوى مخالفة الأولويات الدعوية أو نحو ذلك، لكن لو جرّمنا هؤلاء القتلة وأعلنّا للناس أنهم -وإن كانوا أبناءنا- فما هم منا ولا نحن منهم، وأن من يمارس هذه الأفعال حري بوصف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأسلافهم الخوارج، حينما قال عنهم: «هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله، وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم» أو ذكرنا سماتهم كما ذكرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث علي -رضي الله عنه- في البخاري: «يأتي في آخر الزمان قوم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة».
وقد أورد مسلم في صحيحة في باب «التحريض على قتل الخوارج» جملة من الأحاديث في نحو هذا. بل لم يرد حديث في الوعد على أجر كما ورد في أجر من قتل هؤلاء الخوارج، كما في حديث زيد بن وهب الجهني، رضي الله عنه، «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم، ما قضي لهم على لسان نبيهم -صلى الله عليه وسلم- لا تكلوا عن العمل».
لا بد أن يعلم الشباب أنهم بارتكابهم هذه الأفعال خرجوا من معسكر أهل السنة إلى من سواهم، وهذا كاف في ردعهم شرعيا عن الاقتراب من هذه الأعمال، أما أن نُدين الحدث ونترك هؤلاء القتلة، فسنبقى في المربع الأول مهما فعلنا.
الملاحظة الثانية: تغييب وجود الدولة في إدانة الحدث!. وقد لاحظت هذا في كثير من الخطب، فمن يسمع بعضها يظن أن هذا الحدث وقع في مكان من الأرض ليس فيه ولاية شرعية! فلا تسمع في الخطبة أن هذه الجريمة انتهاك لحق ولي الأمر وافتئات عليه، ولا تسمع النصوص التي تعزز المفهوم الشرعي للدولة، وأن دولتنا -بحمد الله- دولة قائمة بالكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة هما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة، وأن من أهم مقتضيات البيعة السمع والطاعة لهم، وتعظيم حقهم في إدارة الدولة، والثقة في تدبيراتهم السياسية والمجتمعية، وتكريس هذا في وعي المتلقي. وهذا لم أسمعه في كثير من الخطب! لا بد أن يستغل الخطيب هذا الحدث لإعادة الإيمان بمفهوم الدولة الذي تعرض في هذه البلاد -على وجه التحديد- لكثير من التغييب والتشوية، حتى صار مجرد الحديث عنه في وقت من الأوقات تهمة وسبة، تسوّغ انتهاك حرمة المتحدث وعرضه ورميه بالتهم والتحريض عليه.
أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ووطننا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.