فيما أكد مراقبون أن قمة مكةالمكرمة تمثل مرحلة جديدة من مراحل الدعم السعودي للأشقاء العرب، قفزت السندات الدولية للأردن إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، أمس، وتوقع محللون واقتصاديون دوليون 5 مزايا إيجابية سيجنيها الاقتصاد الأردني خلال الشهور القليلة المقبلة، نتيجة حزمة المساعدات الاقتصادية التي أسفرت عنها القمة بنحو 9 مليارات ريال. وشدد عدد من الصحف والوكالات على أن الأردن يعرف اليوم من يقف معه في أزمته بالأفعال، ومن يقف ضده.
5 مزايا إيجابية سيجنيها الاقتصاد الأردني دعم توصيات صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات دعم الموازنة لتنفيذ إجراءات زيادة الإيرادات خفض عجز الميزانية رفع معدل النمو الاقتصادي نهاية عام 2018 توطيد المالية العامة وتقليل آثار خفض الدعم
الدستور الأردنية للمبادرة دلالات مهمة على طريق الأخوة العربية
البيان الإماراتية نهج إماراتي وسعودي فاعل في استقرار المنطقة انسماد الإيطالية الدعم يساعد الأردن إلى مواجهة التوترات الاجتماعية سي إن إن الضمانات سيكون لها تأثير طيب على الاقتصاد الأردني شينخوا الصينية اجتماع مكة استهدف حماية الأردن من مصير كارثي فيما قفزت السندات الدولية للأردن إلى أعلى مستوياتها في أسبوع أمس بعد الاتفاق على قيام السعودية والكويت والإمارات بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار أميركي، وزادت سندات 2047 بمقدار 2.05 سنت، ليجري تداولها عند 93.37 سنتا، في حين ارتفعت سندات 2026 و2027 أكثر من سنت واحد، وفقا لما أظهرته بيانات تومسون رويترز، وتوقع محللون واقتصاديون دوليون خمسة مزايا إيجابية سيجنيها الاقتصاد الأردني خلال الشهور القليلة المقبلة. إصلاحات اقتصادية
سلطت وكالة Bloomberg الضوء على الدعم الثلاثي للأردن ونتائجه على اقتصاده، وقالت «يقوم الأردن بتنفيذ إجراءات أوصى بها صندوق النقد الدولي، منها زيادة الضرائب وخفض الدعم، مما أثر سلبا على الفقراء والطبقة المتوسطة. وأكدت أن الأردن التزم بتوجيهات الصندوق لإصلاحات اقتصادية تخفض العجز السنوي مقابل الحصول على قروض، وتوقعت مساعدة هذا الدعم في المضي قدما في تلك الإصلاحات». وعدت الوكالة حركة الاحتجاجات الأخيرة الأكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية. وأضافت «يعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية». توطيد المالية العامة قال جاسون تواي، وهو اقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في لندن إنه من المرجح أيضاً أن تدعم الحكومات في الخليج وأوروبا الأردن على مدى عدة سنوات، كونه حليفاً رئيسيا، ونظرا إلى العبء الكبير الذي تتحمله من اللاجئين، مشيراً إلى جهود توطيد المالية العامة للحكومة، لافتا إلى أن ذلك الدعم ساعد في خفض عجز الميزانية إلى 2.5% من الناتج الاقتصادي في العام الماضي من متوسط 5.5% بين عامي 2000 و2014، وفقا لصندوق النقد الدولي. وقال بلال خان، الخبير الاقتصادي البارز في شركة ستاندرد تشارترد، إن المساعدات ستوفر مساحة في دعم موازنة الأردن لتنفيذ إجراءات زيادة الإيرادات.
استجابة سريعة أكدت وكالة فرانس برس إن السرعة وحجم الاستجابة التي قامت بها دول الخليج والمتمثلة في وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، دليل واضح على عزمهم القضاء على الاضطرابات في الأردن من جذورها»، لافتة إلى أن الأردن يشهد أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل تجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
معدل النمو الاقتصادي شهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين. وأدت الاحتجاجات في الأردن إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة. وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن العام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض العام 2018.
دعم أوروبي بحسب الأممالمتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سورية في مارس 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أول من أمس تقديم 20 مليون يورو إضافية للأردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال مؤتمر صحافي في عمان «ستجدون الاتحاد الأوروبي دائما إلى جانبكم يقدم الدعم الكامل لجهود الإصلاح». وأوضحت موغريني أن «الأردن يلعب دورا حيويا في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دور نقدره عاليا ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية».
5 مزايا إيجابية سيجنيها الاقتصاد الأردني 01 دعم توصيات صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات 02 خفض عجز الميزانية إلى 2.5% من الناتج الاقتصادي 03 دعم موازنة الأردن لتنفيذ إجراءات زيادة الإيرادات 04 رفع معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام 2018 05 توطيد المالية العامة وتقليل آثار زيادة الضرائب وخفض الدعم
