أكدت مصادر عراقية أن تزايد الطعون الانتخابية، وتصويت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات التشريعية، متضمنا إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية، أثارا المخاوف في العراق من إمكانية إعادة الانتخابات، مما يؤثر على الخطوات التي اتخذتها بعض القوى السياسية المعتدلة لضمان الكتلة الأكبر في البرلمان، تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة، وقطع الطريق على تدخلات إيران. المشهد العراقي وجود مخاوف من حصول تلاعب في الانتخابات البحث عن تسوية للخروج من الأزمة العمل على تشكيل الأجنحة المعتدلة للحكومة الجديدة قالت مصادر عراقية إن هناك مفاوضات لأجل تحقيق تسوية في ملف الطعون الانتخابية في العراق، الذي يثير جدلا كبيرا منذ إجراء الاقتراع النيابي في مايو الماضي، لا سيما بعد اقتراب قوى عراقية فائزة في الانتخابات من تشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان يقلص من فرص تشكيل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي حكومته الثانية. جاء ذلك على خلفية استلام السلطة القضائية في البلاد لزمام الأمور فيما يتعلق بالانتخابات النيابية، وإعادة فرز الأصوات يدويا، للتحقق من الطعون الواسعة. وكان البرلمان العراقي قد صوت في وقت سابق على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات التشريعية، متضمنا إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى دعوة أعضائه إلى اجتماع يعقد غدا لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات. طمأنة الرأي العام حسب المصادر فإن البحث عن تسوية يأتي لطمأنة الرأي العام إلى شرعية البرلمان المقبل، وما سينتج عنه من حكومة ستتشكل على الأرجح من الأجنحة المعتدلة، والتي يمثلها التحالف الذي يضم ائتلاف «سائرون» بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف «الفتح» بقيادة هادي العامري، وائتلاف «النصر» بقيادة رئيس الحكومة حيدر العبادي، إلى جانب تيار الحكمة الوطني بقيادة عمار الحكيم. وأشارت المصادر إلى «وجود مخاوف أن يكتشف القضاء حصول تلاعب، خصوصا في المناطق ذات الغالبية السنية، وتلك المتنازع عليها بين العرب والأكراد، ومن شأن ذلك إدخال البلاد في فراغ شرعي يهدد بإعادة الانتخابات، مما سيثير بالطبع اعتراضات جدية، ويفتح الباب أمام سيناريوهات يمكن أن تعرقل محاولات إصلاح سياسي وإداري ودبلوماسي واعدة يقوم بها العراق وحلفاؤه الدوليون، لا سيما بهدف تقييد النفوذ الإيراني، وإنعاش اقتصاد البلاد، وتعزيز الاستقرار النسبي أمنيا واجتماعيا». يذكر أن تحالف القوى العراقية، ممثل المكون السني، كان قد ندد بتعديل قانون الانتخابات، وقال إنه يمثل محاولة يائسة لاستغلال السلطة التشريعية جسرا لفوز الخاسرين في الانتخابات. الكتلة الأكبر كان «تحالف سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أيّد ودعم معظم القوى الفائزة في الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر وطرح حيدر العبادي مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال عضو لجنة التفاوض في التحالف جاسم الحلفي ل«الوطن»، إن القوى الفائزة في الانتخابات المؤمنة ببرنامج الإصلاح، أبدت استعدادها لتشكيل الكتلة الأكبر لضم ائتلافي «النصر» بزعامة حيدر العبادي و«سائرون»، إضافة إلى نواب يمثلون المكونات العراقية من العرب والكرد لتحقيق غالبية برلمانية قادرة على تشكيل الكتلة الأكبر ثم طرح مرشحها لرئاسة الحكومة. وأبان الحلفي أن مسار التفاوض حقق نتائج إيجابية بجمع أكثر من 150 نائبا في البرلمان الجديد، وسيزداد العدد مع قرب إعلان تحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، مستبعدا في الوقت نفسه قدرة الكتل الأخرى على منافسة محور الصدر - العبادي، وذلك لبروز خلافات حول تسمية المرشح لرئاسة الحكومة، وإصرار الأطراف على تقاسم المناصب الوزارية. نبذ المالكي من جانبها، أكدت مصادر ل«الوطن» أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يفضل الذهاب إلى المعارضة على التحالف مع رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، رافضا المشاركة فيما أسماها «حكومة مفصّلة من الخارج»، وذلك في إشارة إلى وقوفه ضد التحرك الإيراني في تشكيل كتلة برلمانية تضم ائتلاف المالكي وقوى أخرى موالية لطهران. وفيما التقى السفير الأميركي في العراق دوجلاس سيلمان، خلال الأيام الماضية، عددا من زعماء القوى الفائزة في الانتخابات للاطلاع على سير مفاوضاتهم بخصوص استحقاقات مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، أكد المحلل السياسي هشام الهاشمي رغبة واشنطن في قطع الطريق أمام إيران في اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
الدور الخارجي وأوضح الهاشمي خلال حديثه إلى «الوطن»، أن للدور الخارجي تأثيرا في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة، ولقاءات السفير الأميركي تأتي في إطار رغبة بلاده في ضمان تحقيق مبدأ الشراكة في إدارة السلطة، والوقوف ضد المحاولات الإيرانية في تغليب طرف على حساب آخر، معربا عن اعتقاده بأن ما حققه العبادي خلال سنوات توليه رئاسة الحكومة بمحاربة تنظيم داعش والانفتاح على المحيط العربي، سيؤهله لولاية ثانية، لافتا إلى أن تحالف الصدر والعبادي يمتلك أدوات لا تتوافر لدى غيره تمنحه إمكان تحقيق غالبية برلمانية مريحة، في وقت أعلن تحالف «القرار» العراقي بزعامة أسامة النجيفي استعداده للانضمام إلى تحالف الصدر والعبادي، لأنه الأقرب إلى توجهاته.
المشهد العراقي 01 قلق من حصول تلاعب بالانتخابات يدخل البلاد في فراغ تشريعي 02 البحث عن تسوية للخروج من مأزق الطعون الانتخابية 03 العمل على تشكيل الأجنحة المعتدلة للحكومة الجديدة 04 توجه إلى ترشيح العبادي لولاية ثانية 05 رفض تحالف الصدر التعاون مع المالكي 06 الوقوف ضد التحرك الإيراني وقوى أخرى موالية لطهران 07 الرغبة في تحسين المشاركة في السلطة
