غياب الربط المعلوماتي يعوق عمل عُمد الأحياء

كشفت دراسة حديثة الحاجة لتطوير أداء العمد لمواكبة المستجدات الأمنية، فبينما أفاد %80 من عمد المنطقة الشرقية بوجود عدد قليل من العمد في مراكز الأحياء، أكد %76 منهم ضعف الدعم المادي اللازم لقيام العمد بواجباتهم.
وأكدت الدراسة أن غياب الربط المعلوماتي يعيق عمل عمد الأحياء، مطالبة بتحديث أداء العمد الحالي بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة.
قلة الموظفين
وحول مدى إسهام العمد في تحقيق الأمن الاجتماعي ذكرت دراسة أعدها الباحث عبدالله المطيري صادرة عن جامعة نايف للعلوم الأمنية أن «%70 من عمد الأحياء أكدوا قلة عدد الموظفين المساعدين للعمد في أداء مهامهم، وقال %50 من العمد إن الأجهزة التقنية في مكاتب العمد قليلة، فيما أفاد %80 بقلة عدد العمد في مراكز الأحياء، فيما أكد %76 منهم ضعف الدعم المادي اللازم لقيام العمد بواجباتهم».
وأضافت الدراسة التي شملت جميع العمد في المنطقة الشرقية البالغ عددهم 86 فردًا خلال عام 2017، أن «نظام العمد بحاجة إلى تنظيم في أماكن تواجده في الأحياء بشكل رسمي ومعروف، مع وجوب اشتراط وجود شهادة دراسية لا تقل عن البكالوريوس لتعيين العمدة».
النظرة الاجتماعية
أظهرت الدراسة اتفاق العمد على تغير النظرة الاجتماعية إيجابيًا لدى بعض ساكني الأحياء لدور العمد الفاعل في المجتمع بنسبة %56، موضحة أن أهم معوقات قيام العمد بواجباتهم بالشكل الأمثل عدم وجود ربط معلوماتي إلكتروني بين العمد والجهات الأمنية.
ترشح وانتخاب
طالبت الدراسة بتحديث أداء العمد الحالي بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة، ووضع خطط استراتيجية مستقبلية لتفعيل نظام العمد على أرض الواقع، وتخصيص النواب المؤهلين علميًا لتسهيل قيام العمد بواجباتهم الأمنية والاجتماعية وتفرغهم لها، واختيار العمد يتم بناءً على ترشح وانتخاب من قبل ساكني الأحياء، ووضع خطط تأهيلية لرجال الأمن المتقاعدين ليكونوا نواب عمد في الأحياء السكنية.
أهم النتائج
* افتقار أداء العمد للتطوير لمواكبة المستجدات الأمنية.
* قلة وضوح النظام فيما يتعلق بتحديد الدور الاجتماعي لعمد الأحياء.
* قلة تعيين نواب للعمد.
أهم معوقات قيام العمد بالدور المطلوب في مجال الأمن الاجتماعي
* قلة عدد العمد في مراكز الأحياء.
* ضعف الدعم المادي اللازم لقيام العمد بواجباتهم.
* عدم وجود ربط معلوماتي إلكتروني بين العمد والجهات الأمنية.
مقترحات لتطوير أداء العمد لتحقيق الأمن الاجتماعي
* تحديث أداء العمد الحالي بما يتوافق مع التقنية الحديثة
* تخصيص النواب المؤهلين علميًا لتسهيل قيام العمد بواجباتهم الأمنية
* تعيين معاونين للعمد بمؤهلات مناسبة لتحقيق دور فاعل في خدمة المجتمع
* تزويد مكاتب العمد في الأحياء السكنية بالأجهزة التقنية الحديثة
* زيادة مستوى التعاون بين ساكني الأحياء والعمد في مختلف المجالات
* تعزيز وسائل التعاون بين العمد ومؤسسات المجتمع المدني