عمد الرياض بلا دور مؤثر

خلصت دراسة حديثة إلى أن افتقار أداء عمد الأحياء للتطوير يزيد الفجوة بين مهامهم وما يتواكب مع المستجدات الأمنية، وكشفت دراسة للباحث عبدالله المطيري، لنيل الماجستير من جامعة نايف، أن مدينة الرياض تعدّ من المدن التي يغيب فيها دور العمدة بشكل واضح، مشددا على أن ذلك يؤثر سلبا على دور العمد في تحقيق الأمن الاجتماعي المنشود.

خلصت دراسة حديثة إلى أن افتقار أداء عمد الأحياء للتطوير، يكبّر الفجوة بين مهامهم وبين ما يتواكب مع المستجدات الأمنية، إضافة إلى عدم وضوح النظام فيما يتعلق بتحديد الدور الاجتماعي لعمد الأحياء، كما انتهت الدراسة إلى وجود 10 معوقات تحد من قيام العمد بالدور المطلوب في مجال الأمن الاجتماعي، أهمها: قلة عدد العمد في مراكز الأحياء، وضعف الدعم المادي اللازم، وعدم وجود ربط معلوماتي إلكتروني بين العمد والجهات الأمنية.
الأمن الاجتماعي
قدم الباحث عبدالله رجا المطيري، في دراسته لنيل درجة الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وحملت عنوان «إسهام نظام العمد في تحقيق الأمن الاجتماعي»، توصيات تمنح عمد الأحياء صلاحيات ونفوذا لتسهيل أداء عملهم، ومن أبرز تلك التوصيات العمل على تطوير اللائحة التنفيذية التي توضح نظام العمد، وتحديد دوره الاجتماعي عن طريق إصدار لائحة تنفيذية حديثة تتضمن المستجدات الأمنية، وتعيين معاونين للعمد بمؤهلات مناسبة، وتزويد مكاتب العمد في الأحياء السكينة بالأجهزة التقنية الحديثة، ومنحهم مزيدا من الصلاحيات التنفيذية، وتدعيم هيئة العمد في الأحياء، وتقديم الدعم المادي اللازم لهم، للقيام بواجباتهم الاجتماعية والثقافية والإرشادية.
أشار الباحث في سياق الدراسة، إلى أن مدينة الرياض تعدّ من المدن التي يغيب فيها دور العمدة بشكل واضح. مشددا على أن ذلك يؤثر سلبا على دور العمد في تحقيق الأمن الاجتماعي المنشود.
الأهداف
1. معرفة مفهوم العمدة ووظائفه ومهامه
2. مفهوم الأمن الاجتماعي وأبعاده
3. الكشف عن واقع أداء العمد في المملكة
4. توضيح مدى قدرة العمد على أداء دورهم في تحقيق الأمن الاجتماعي
5. معرفة معوقات قيام العمد بالدور المطلوب
6. وضع التصور المستقبلي لتطوير أداء العمد
أهم النتائج
1. افتقار أداء العمد إلى التطوير لمواكبة المستجدات الأمنية، وقلة وضوح النظام فيما يتعلق بتحديد الدور الاجتماعي لهم، وقلة تعيين نواب لهم
2. يقوم العمد بدور وقائي للحد من انحراف الشباب الفكري عبر التوعية المبكرة، كما يسهم العمد في تنظيم عمليات استلام وتوزيع التبرعات الخيرية على الأحياء، ويتعاون مع المكاتب العقارية لتسجيل طالبي الإيجار والتعريف عنهم.
3. أهم معوقات قيام العمد بالدور المطلوب في مجال الأمن الاجتماعي، هو قلة عدد العمد في مراكز الأحياء، وضعف الدعم المادي اللازم لقيام العمد بواجباتهم، وعدم وجود ربط معلوماتي إلكتروني بين العمد والجهات الأمنية
4. التصور المستقبلي لتطوير أداء العمد لتحقيق الأمن الاجتماعي، يكمن في تحديث أداء العمد الحالي بما يتوافق مع التقنية الحديثة، وتخصيص النواب المؤهلين علميا لتسهيل قيام العمد بواجباتهم الأمنية
التوصيات
ضرورة تطوير أداء العمد
العمل على تطوير اللائحة التنفيذية التي توضح نظام العمد، وتحديد دوره الاجتماعي عن طريق إصدار لائحة تنفيذية حديثة
العمل على تعيين معاونين للعمد بمؤهلات مناسبة، لتحقيق دور فاعل في خدمة المجتمع
تزويد مكاتب العمد في الأحياء السكينة بالأجهزة التقنية الحديثة
زيادة مستوى التعاون بين ساكني الأحياء والعمد في مختلف المجالات
تعزيز وسائل التعاون بين العمد ومؤسسات المجتمع المدني
منح العمد مزيدا من الصلاحيات التنفيذية للقيام بالدور الإجتماعي بين ساكني الأحياء، خلال تأهيلهم للقيام بهذه الأدوار عن طريق الدورات
العمل على تدعيم هيئة العمد في الأحياء عن طريق الوعي المجتمعي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الفعاليات الخيرية والإنسانية بمشاركة العمد
تقديم الدعم المادي اللازم للعمد للقيام بواجباتهم الاجتماعية والثقافية والإرشادية
مقترحات
1. إجراء دراسة لمعرفة أثر الدور المجتمعي للعمد في رفع مستوى الوعي الأمني والاجتماعي لدى ساكن الأحياء
2. وضع تصور إستراتيجي لتطوير نظام العمد
3. إجراء دراسة للتعرف على العلاقة بين تأهيل العمد لدورهم الأمني والحد من الجريمة
معوقات قيام العمد بدورهم
1. قلة عدد العمد
2. ضعف الدعم المادي
3. عدم وجود ربط معلوماتي إلكتروني
4. عدم تعيين نواب للعمد
5. الصلاحيات التنفيذية المتاحة غير كافية
6. عدم وجود مواد في النظام تدعم هيبة العمدة
7. افتقار عمل العمد إلى وسائل التأثير الإعلامي
8. قلة تطبيق نظام العمد فعليا على أرض الواقع
9. التركيز على الدور الأمني وتجاهل الدور الاجتماعي
10. قلة وضوح النظام فيما يتعلق بالدور الاجتماعي للعمدة
مهام العمدة
1. الاهتمام بالأمور والمسائل المتعلقة بالأمن، والتي تقع في نطاق دائرة اختصاصه من حوادث وجرائم وتصرفات مشبوهة، وتبليغ الجهة المختصة بها
2. التحري عن مجهولي الهوية والموجودين بصفة غير نظامية والفارين من وجهة العدالة، وإخبار مرجعه عنهم، ومحال إقامتهم
3. التبليغ عن حالات العبث بالمرافق العامة أو إساءة استخدامها
4. مراقبة إحراز وحمل الأسلحة بجميع أنواعها، والتأكيد من ترخيصها
5. مراقبة ذوي السوابق والمنحرفين ومساعدة السلطات
6. مرافقة السلطات المكلفة بدخول المنازل وتفتيشها، والتأكد من استنادهم إلى أوامر صادرة من جهات الاختصاص
7. تقديم المساعدة اللازمة للدوريات الأمنية بأنواعها، والموظفين الموفدين بمهام رسمية كموظفي الإحصاء
8. مساعدة المحضرين ومندوبي الدوائر الرسمية في تنفيذ ما يكلفون به من أوامر، كأوراق التبليغ والإحضار
9. تصديق الأوراق التي تطلبها الدوائر الرسمية، مثل أوراق الكفالات والشهادات، وغيرها
10. الإبلاغ عن المستحقين في دائرة اختصاصه لمعاشات الضمان الاجتماعي، أو جمعيات البر
11. تقديم المساعدات الممكنة للجهات المختصة وسكان الحي، بالإبلاغ عن الحرائق أو انقطاعات المياه والكهرباء، وغيرها من الخدمات العامة