دراسة جامعية تطالب بزيادة صلاحيات عمد الأحياء وربطهم بالمحافظات

أكدت أهمية إنشاء مقرات نموذجية لهم

دعت دراسة علمية بجامعة الملك عبدالعزيز الى ضرورة زيادة صلاحيات عمد الأحياء فيما يتعلق بمخاطبة الجهات الحكومية وارتباط مرجعية كل عمدة بمحافظ المدينة التابع لها مباشرة عن طريق مدير شؤون العمد. كما طالبت الدراسة ببناء مقرات نموذجية للعمد في أماكن مميزة وتأمين تجهيزات تقنية حديثة وعالية الجودة تلبي احتياجات المسؤوليات الأمنية والمجتمعية لعمد الأحياء مؤكدة على أهمية الربط التقني بين مكاتب العمد وجميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والاستفادة من تقنيات مركز المعلومات الوطني وتحديدًا نظام شموس الأمني، في تفعيل دور عمد الأحياء في خدمة المجتمع. جاء ذلك في دراسة اعدها الزميل صالح عسيري بعنوان «تفعيل وتطوير دور عمد الأحياء» دراسة تطبيقية لإعادة هيكلة وميكنة نظام عمد الأحياء بمدن ومحافظات المملكة المرحلة الأولى - محافظة جدة - دراسة مقدمة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز. وطالبت الدراسة التى اشرف عليها د.خالد بن عبدالعزيز الجميح أستاذ نظم المعلومات الإدارية بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بتصميم نظام إلكتروني حديث خاص بجمع وإدارة المعلومات المختلفة للسكان ووضع الإجراءات اللازمة لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي والإدارات الحكومية في القطاعين الأمني والمدني وإطلاق برنامج تنفيذي لتفعيل دور عمد الأحياء والارتقاء بعملهم. كما طالبت الدراسة بإعداد وصف وظيفي للعمدة وجميع الوظائف المطلوب استحداثها لضمان عدم تداخل المهام واستحداث وظيفة مدير شؤون العمد يرتبط مباشرة بمحافظ المدينة التابع لها وتفعيل وظيفة نائب العمدة لتسيير دفة العمل اليومي واستحداث وظائف مساعدين للعمدة لجميع شؤون خدمة المجتمع المختلفة واستحداث وظيفة مندوبين للعمد داخل الحي ومراعاة تعيين العمد ونوابهم ومساعديهم بحسب المؤهلات الوظيفية التي تلبي الاحتياجات المطلوبة من الوظيفة.
ولتحقيق التوصيات التي طالبت بها الدراسة، اقترح الباحث عسيري تدريب عمداء الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية وأساليب تطبيقها. وتنظيم لقاءات دورية لتبادل الآراء حول الحلول المقترحة للمشكلات التي تواجه عمد الأحياء وطرح التجارب الناجحة بهدف الوصول لمستوى الجودة في الخدمات.
واستهدفت الدراسة التعرف على الواقع الفعلي للمهام الوظيفية لعمدة الحي، ومعوقات أداء عمد الأحياء لأدوارهم الإدارية والأمنية والمجتمعية، بهدف الوصول إلى آلية مقترحة لتفعيل وتطوير الأدوار لعمد الأحياء على ضوء نظام شموس الأمني .
وأظهرت الدراسة قصورًا في الواقع الفعلي للمهام الوظيفية لعمدة الحي من خلال التصديق على الوثائق الرسمية، والمشاركة في التفتيش للمنازل والإبلاغ عن المطلوبين أمنيًا، والمخالفين لأنظمة اقتناء السلاح.